أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تعليماته لوحدة المعلومات المالية الرئيسية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات الواردة في كتاب ديوان المحاسبة بشأن اتهام الأخير لمجموعة من الشركات بتهريب العملة الأجنبية.
وطالب الكبير بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في بيانه اليوم الأحد، ديوان المحاسبة بإحالة ما بحوزته من أدلة وإثباتات في أسرع وقت ضد تلك الشركات لوحدة المعلومات المالية لتتخذ الوحدة إجراءاتها في حال ثبوت تلك الادعاءات.
وذكر البيان: “أن مصرف ليبيا المركزي يتحفظ على نشر ديوان الحاسبة لأسماء تلك الشركات قبل إجراء التحقيقات اللازمة معها، مما قد يؤثر سلبا في مسار التحقيقات وسريتها وبما قد يؤدي إلى إخفاء الأدلة والإثباتات”، وفق نص البيان.
وأكد المصرف، أن الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية تصدر من قبل لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الخاضعة في أعمالها للرقابة السابقة من قبل لجنة ديوان المحاسبة، معربا في الوقت ذاته عن استغرابه من موافقة الديوان على فتح اعتمادات لتلك الشركات واتهامها في ذات الوقت بتهريب العملة الأجنبية.
وكان ديوان المحاسبة، قد كشف في اليومين الماضيين، عن أسماء شخصيات وشركات محلية وأجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، متهمًا تلك الشركات بإحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.
وطالب الديوان، في خطاب رسمي إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية ومديري المصارف التجارية، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتورطين، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.
ونشر ديوان المحاسبة بطرابلس، أسماء الشركات والأشخاص في كشوفات شملت 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية.
التدوينة الكبير يأمر بفتح تحقيقات حول اتهامات ديوان المحاسبة لعدد من الشركات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
