قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لاحظ بنظرة إيجابية التعامل المباشر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة من أجل الاتفاق على آلية لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، معتبرا هذا الأمر بالغ الأهمية لتحسين الظروف اليومية للشعب الليبي والتحضير للانتخابات الوطنية وتشجيع عليها والقبول بنتائجها.
ورحب غوتيريش، في تقريره عن الأوضاع في ليبيا الصادر خلال شهر مايو الجاري، بالتقدم المحرز بشأن العناصر الرئيسية لخطة عمل الأمم المتحدة الرامية إلى تيسير الخروج من العملية الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا، وبإطلاق عملية المؤتمر الوطني.
استبشار
وأكد غوتيريش، أنه يستبشر خيرا من المشاركة الكبيرة في عملية تحديث سجلات الناخبين التي جرى إنجازها مؤخرا، والذي يعد مؤشرا قويا على رغبة الشعب الليبي للمشاركة في العمليات الانتخابية، مجددا الالتزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم للعملية الانتخابية، وفق نص التقرير.
وتناول تقرير الأمين العام التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وقدم لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلاد، وأوضح بإيجاز الأنشطة التي اضطلعت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ صدور التقرير السابق في 12 فبراير الماضي.
العملية السياسية
وأكد أنطونيو غوتيريش، أن ممثله الخاص إلى ليبيا غسان سلامة يواصل بذل جهوده في إطار خطة عمل الأمم المتحدة لدعم عملية سياسية شاملة للجميع تنهي العملية الانتقالية التي طال أمدها في البلد، على حد قوله.
واستمرت المشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بغرض التوصل إلى اتفاق على تنقيحات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي، وبموازاة ذلك، عقدت سلسلة من الاجتماعات في جميع أنحاء البلاد لبناء الزخم اللازم لتنظيم المؤتمر الوطني من خلال التشجيع على الحوار والمشاركة الواسعة في العملية السياسية.
وعن تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن التفاعل زاد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على آلية ممكنة لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.
الجهود الدولية والإقليمية
ووفقا للتقرير، فقد ظلت الجهود الإقليمية والدولية تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة في ليبيا، وواصلت فرقة العمل التي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بذل الجهود لمواجهة مشكلة الهجرة.
ولفت التقرير، إلى أن من أبرز الإنجازات التي حققتها فرقة العمل إعادة أكثر من 11 ألف مهاجرا إلى 29 بلدا أصليا خلال الفترة بين 28 نوفمبر 2017 إلى 14 أبريل 2018، عن طريق برنامج العودة الطوعية لأسباب إنسانية الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بدعم من الاتحادين الإفريقي والأوروبي وحكومة ليبيا.
الحالة في الشرق والغرب والجنوب
وأكد أنطونيو غوتيريش في سياق تقريره، استمرار الحصار الذي تفرضه قوات عملية الكرامة على مدينة درنة شرق البلاد، الأمر الذي أثر سلبا على إيصال المساعدات الإنسانية وعلى استفادة السكان من الرعاية الصحية المناسبة، مشيرا إلى أن قوات الكرامة كثفت من عمليات القصف وإطلاق نيران المدفعية الثقيلة مرات عديدة، مستهدفا الأجزاء الشرقية من المدينة، وأوقع عدة إصابات في صفوف المدنيين.
أما عن الأوضاع في المنطقة الغربية، فقد أوضح غوتيريش أن الحالة الأمنية في المنطقة الغربية ظلت غير مستقرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث اندلعت نزاعات محلية محدودة النطاق بين جماعات مسلحة متنافسة، بحسب ما ذكر التقرير.
وفي المنطقة الجنوبي، فقد زادت النزاعات القبلية داخل مدينة سبها وما حولها بين الجماعات المسلحة القبلية، وقام الجيش الوطني بنقل معدات عسكرية إلى المنطقة، وبعد أسابيع من الاشتباكات المتفرقة تصاعدت أعمال العنف في المدينة بين الجماعات المسلحة من قبيلتي التبو وأولاد سليمان.
داعش وحقوق الإنسان
وتحدث التقرير عن انتشار تنظيم الدولة في ليبيا وخطورته، مؤكدا أنه يواصل التنظيم أنشطته في محيط مدينة سرت معقله السابق، إضافة إلى مناطق أخرى من ليبيا، مشيرا إلى أن التنظيم قد أعلن عن مسؤوليته عن عدة تفجيرات وقعة في أماكن مختلفة في البلاد، وقد أكدت بيانات منشورة إلى وجود خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة في طرابلس والمناطق المحيطة بها.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان، فقد أفاد التقرير بأن جميع الأطراف المتنازعة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتواصل الجماعات المسلحة من جميع الأطراف اختطاف الرهائن أو حرمان المدنيين بما فيهم الأطفال.
وأوضح تقرير الأمين العام، أن القتال ظل مستمرا ويوقع ضحايا في صفوف المدنيين، وقد وثقت البعثة الأممية سقوط 43 ضحية من المدنيين، بينهم 16 قتيل منهم ثلاثة أطفال، و27 جريحا فيهم تسعة أطفال، مبينا أن من الأسباب الرئيسية لسقوط ضحايا من المدنيين المتفجرات من مخلفات الحرب وإطلاق النار والقصف المدفعي والمركبات المفخخة بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع.
وبحسب التقرير، فإن الاحتجاز التعسفي والتعذيب لايزال واسعي الانتشار في جميع أنحاء البلاد، سواء في السجون أو في مرافق الاحتجاز.
حيث وصل عدد المحتجزين إلى 6400 شخص محتجز في 26 سجن رسمي تابعة لوزارة العدل، وأن 75 إلى 80% منهم موجودين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، إضافة إلى وجود آلاف المحتجزين في مرافق تخضع لوزارتي الداخلية أو العدل، فضلا عن مرافق تديرها مباشرة جماعات مسلحة.
التدوينة الأمين العام: ألاحظ بإيجابية التعامل بين مجلسي النواب والدولة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
