لاقت روشتة الإصلاح الاقتصادي الجديدة المقترحة في ليبيا انتقادات حادة من الأوساط الاقتصادية التي أكدت أنها ستساهم في تفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، في حين دافعت عنها الحكومة مؤكدة أنها ستؤدي إلى دفعة لاقتصاد البلاد المتأزم.
وتشمل الإصلاحات التي تتبناها حكومة الوفاق فرض رسوم على بيع الدولار ورفع الدعم على المحروقات مع صرف علاوة العائلة المتأخرة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة عز الدين عاشور، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيشمل فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية مع رفع القيود التي وضعها المصرف المركزي، موضحاً أن الرسم يرتفع وينخفض بحسب سعر الدولار بالسوق الموازية لفترات محدّدة وصولا إلى سعر تعادلي.
وأوضح أن حصيلة الرسوم على عملية بيع الدولار سوف تذهب للخزانة العامة، وسيكون لها دور في توفير السيولة للمصارف التجارية، ثم صرف علاوة العائلة المتأخرة، بالإضافة الي رفع مخصصات النقد الأجنبي إلى ألف دولار لأرباب الأسر.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي يشمل رفع الدعم على المحروقات لتوفير 6 مليارات دولار من العملة الصعبة للخزانة العامة، موضحا أن هناك خيارين تدرسهما اللجان الفنية بحيث يكون هناك دعم نقدي بدلا من الدعم على المحروقات أو بدون دعم نقدي.
وبين عاشور أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى عمليات جراحية مؤلمة وشجاعة في اتخاد القرار الصحيح في الوقت المناسب.
وفي السياق ذاته، يؤكد الخبير في مجال النفط محمد أحمد، أن معظم التجارب العالمية التي نجحت في تسهيل عمليات الانتقال من نظام اقتصادي مدعوم إلي حر اتبعت أسلوب تحويل الدعم العيني إلي نقدي، ولكن باستهداف دقيق للمحتاجين.
ومن جانبه، انتقد عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين برنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح، حيث أن عملية فرض رسوم على الدولار سيدفع ثمنها المستهلك مع ارتفاع أسعار السلع ما يزيد معدلات التضخم، مبينا أنه وفق دراسات جامعية يعتبر المواطن الذي يتقاضى 5000 دينار ليبي (الدولار = 1.4 دينار) وله أسرة مكونة من ثلاثة أطفال يعيش تحت خط الفقر.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح يحتاج إلى زيادة القوة الشرائية وتقوية سعر الصرف وحل أزمة السيولة.
وكتب المستشار الاقتصادي لديوان المحاسبة علي المحجوبي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أن الحكومات عليها أن تفكر في إصلاح عبر تخفيض مصروفاتها، مع إلغاء كل الوظائف الوهمية من بعثاث دبلوماسية في كل بلدان العالم والنظر في هيكلة أجهزة الدولة.
وأكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن برنامج الإصلاح يحتاج إلى اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ إجراءات، منها توحيد المؤسسة النقدية وتعديل سعر الصرف، مشيراً إلى وجود ثلاثة محافظين للمصرف المركزي، آخرهم معين من مجلس النواب محمد شكري ولم يمارس مهامه، بالإضافة إلى المحافظ الحالي في طرابلس الصديق الكبير (المعترف به دولياً) ومقر آخر للمركزي في البيضاء يرأسه على الحبري.
وكان عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري أعلن عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لأول مرة بالتفاهم مع مؤسسات ليبيا المختلفة لمعالجة التشوهات الحاصلة في دعم المحروقات، بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للعملة وصولا إلى تحرير سعر الصرف.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتعتمد الموازنة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، على 95% من مواردها، من مبيعات النفط.
العربي الجديد
التدوينة انتقادات في ليبيا لخطة رسوم الدولار وإلغاء الدعم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
