أعلن المجلس الأعلى للدولة، في بيان له اليوم الأربعاء، تأييده لبياني لنواب داعمي الاتفاق السياسي الليبي وكتلة نواب إقليم برقة بمجلس النواب، الرافضة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومطالبة بتعديل تشكيل الرئاسي من رئيس ونائبين.
ورحب المجلس، ببيان مجموعة داعمي الاتفاق السياسي الليبي بمجلس النواب الصادر في مدينة طرابلس اليوم الأربعاء، مؤكد تطابق هذا البيان مع موقف المجلس الأعلى في رؤيته لتعديل السلطة التنفيذية.
كما رحب المجلس، أيضا ببيان أعضاء مجلس النواب الرافضين للمجلس الرئاسي الصادر في مدينة طبرق اليوم، مؤكدا أن عجز السلطة التنفيذية الحالية على مختلف المستويات وخاصة الاقتصادي والأمني، يجعل إعادة النظر في هيكلتها وفي شاغليها خطوة مهمة يجب اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعلن المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، استعداده التام لاستئناف جولات الحوار طبقا للاتفاق السياسي للشروع في البحث عن آليات اختيار سلطة تنفيذية مكونة من مجلس برئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية مستقلة عنه، حسب قوله.
وكان 80 عضوا من أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي، قد أكدوا أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي، مطالبين بالشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل البرلمان.
في حين، أصدرت كتلة نواب إقليم برقة بمجلس النواب بيانا اليوم، حملت فيه المجلس الرئاسي ورئيسه والمجلس الأعلى الدولة وكل الداعمين للاتفاق سياسي، مسؤولية الأحداث التي تشهدها طرابلس.
وطالبت الكتلة، بنقل مقر الحكومة والأجسام التابعة لها من طرابلس إلى أي مدينة ليبية أخرى لا تسيطر عليها المليشيات والجماعات المسلحة، داعيين إلى عودة لجنتي الحوار إلى الاجتماع فورا وكل من يرغب من أعضاء مجلسي الأعلى للدولة والنواب المقاطعين، وذلك لتعديل الاتفاق السياسي، وفق نص البيان.
وجاء هذا التصعيد السياسي، عقب الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يومين، من مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.
التدوينة الأعلى للدولة يؤيد دعوات أعضاء البرلمان بتعديل السلطة التنفيذية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
