أكد عضو لجنة الترتيبات المالية بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عادل الورفلي، أن المجلس الرئاسي أعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى مصرف ليبيا المركزي قبل عيد الأضحى المبارك لعدم الاختصاص.
وقال الورفلي، إن الإصلاحات الاقتصادية تواجه مشكلة قانونية لعدم وجود قانون يسمح بالموافقة على رفع سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفق تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار أمس السبت.
وأعرب الورفلي، عن تخوف المجلس الرئاسي من الطعون التي قد تقدم ضد برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المحاكم إذا ما أقدم على مثل هذه الخطوة، على حد قوله.
وكان أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب، قد أكد أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد تراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في اللحظة الأخيرة دون أن يوضح سبب التراجع.
وقال عقوب، وفق تصريحاته لشبكة الرائد الإعلامية السبت، إن المصرف المركزي جهز كل المسودات المطلوبة وأعطى رأيه الفني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن قرار تنفيذ الإصلاحات الآن بيد المجلس الرئاسي.
وأوضح عقوب، أن فرض رسوم على العملة الأجنبية هي من اختصاص المجلس الرئاسي، ولا يستطيع المصرف المركزي أن يصدر فيها قرارا، مشيرا أن كل المنظومات جاهزة والمصارف مستعدة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ولازال يترقب الليبيين والاقتصاديين ورجال الأعمال بشدة إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إقرار الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في تونس وفق جدول زمني لإنهاء معاناتهم، الذي من المنتظر أن يكون خلال الأيام المقبلة.
وقد احتضنت تونس في الخامس من يونيو الماضي، الاجتماع الاقتصادي حول ليبيا، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية ومؤسسات مالية وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
وتتضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها فرض رسوم على شراء النقد الأجنبي بنسبة 200% لتخفيض سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، إضافة إلى زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء.
التدوينة عضو لجنة الترتيبات المالية: الرئاسي أعاد الإصلاحات الاقتصادية إلى المركزي لعدم الاختصاص ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
