أكد أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في اللحظة الأخيرة دون أن يوضح سبب التراجع.
وقال عقوب، إن المصرف المركزي جهز كل المسودات المطلوبة وأعطى رأيه الفني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن قرار تنفيذ الإصلاحات الآن بيد المجلس الرئاسي، وفق تصريحاته لشبكة الرائد الإعلامية أمس السبت.
وأوضح عقوب، أن فرض رسوم على العملة الأجنبية هي من اختصاص المجلس الرئاسي، ولا يستطيع المصرف المركزي أن يصدر فيها قرارا، مشيرا أن كل المنظومات جاهزة والمصارف مستعدة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت عقوب، إلى أن المصرف المركزي سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا في تونس لمناقشة التفتيش على المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء، على حد قوله.
وكان المصرف المركزي بطرابلس، قد نفى صحة التصريحات المنسوبة إلى أمين سر مجلس الإدارة بالمصرف فتحي عقوب، حول الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن عقوب لم يوجه الاتهام إلى المجلس الرئاسي بالتراجع عن إصدار قرارات الإصلاح المرتقبة.
ولكن شبكة الرائد الإعلامية نشرت تسجيلا صوتيا لتصريحات فتحي عقوب على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أمس السبت.
وكانت تونس قد احتضنت في الخامس من يونيو الماضي، الاجتماع الاقتصادي حول ليبيا، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية ومؤسسات مالية وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
وتتضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها فرض رسوم على شراء النقد الأجنبي بنسبة 200% لتخفيض سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، إضافة إلى زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء.
التدوينة أمين سر المصرف المركزي: الرئاسي تراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في اللحظة الأخيرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
