اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دولة الإمارات بانتهاك قواعد القانون الدولي بتأجيج الصراع المسلح في ليبيا، مطالبة في ذات الوقت بوقف تصدير الأسلحة إليها.
وطالبت المنظمة في بيانها، المملكة المتحدةبوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي منحت هذا العام للإمارات، مشيرة إلى أن العام 2016 منحت المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية.
وأشارت المنظمة إلى أن “معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حاليه تديرها الإمارات في ليبيا”
وأضافت المنظمة أن “الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية”.
واتهمت المنظمة الإمارات بـ”ارتكاب الجرائم”، موضحة أنها وحلفاءها “في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صلة في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها الإمارات وحلفاؤها والتي لم تعد خافية على أحد”.
وكانت مجلة التايم الإمريكية قد قالت إن دولة الإمارات نشرت 6 طائرات توربينية في قاعدة جوية شرق ليبيا لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه على مناوئيه في بنغازي ودرنة.
ونقلت التايم في 11 من مايو،عن رون هاورد المدير التنفيذي لشركة أيو ماكس المصنعة للأسلحة، تأكيده نشر طائرات شركته في ليبيا قائلأ “إن صور الأقمار الاصطناعية تثبت ذالك”.
وكشفت المجلة، أن الإمارات قامت بنشر طائرات حربية أمريكية الصنع في ليبيا، في انتهاك لحظر إرسال الأسلحة إلى هناك، الذي فرضته الأمم المتحدة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في العام2011.
وتتهم أطراف محلية ودولية الإمارات، بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالأسلحة منذ الانقسام السياسي الذي وقع في عام 2014 باطلاق عملية الكرامة التي يقودها حفتر وعملية فجر ليبيا المضادة لها.
وكانت خمس دول غربية كبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) قد أصدرت بيانا رفضت فيه التدخل المصري الإماراتي في ليبيا، وحذرت من أن ذلك سيزيد تعميق الانقسامات الداخلية، ويعمل على تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، في أغسطس 2014.
ويضيف التحقيق إنه “نظرا لتحليق هذه الطائرات على علو منخفض، وبطء سرعتها، فهي تعد أداة مثالية لمراقبة الحدود وقتال المتمردين، وباعت شركة (إيوماكس) الإمارات 48 طائرة، وبحسب سجلات الشركة ورخص البيع فإن الشركة زودت زبائن آخرين، مثل قوات العمليات الخاصة وقوة مكافحة المخدرات الأمريكية”.
التدوينة منظمة حقوقية تتهم الإمارات بتأجيج الصراع في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
