علّق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي، جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، إلى الأسبوع ما بعد القادم.
واحتج عقيلة، بوجوب عرض الأغلبية المطلوبة لنفاذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، سواء أكانت بمئة وعشرين صوتا، أم عادية، خمسين زائد واحد، على لجنة فنية استشارية فنية، على أن يكون رايها ملزما.
ورفض أعضاء البرلمان نص المادة الثامنة من مشروع القانون، التي تنحل بموجبها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إذا ما رفض الليبيون الدستور وصوتوا عليه بلا.
وطالب بعض أعضاء مجلس النواب، بإلغاء أو تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون الاستفتاء، التي تنص على على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، وحصول الدستور على نسبة خمسين زائد واحد ، وأغلبية الثلثين على مستوى ليبيا لكي يكون نافذا.
وبرر الأعضاء طلبهم بإلغاء المادة الخامسة بأنها جاءت مخالفة لنص الإعلان الدستوري الذي جعل ليبيا دائرة واحدة، يصبح فيها الدستور نافذا إذا تحصل على أغلبية الثلثين.
وفي سياق ذي اشتبك عضوين من البرلمان، أحدهما من بنغازي شرق ليبيا، والآخر من مدينة الخمس غربها، بالأيدي بشأن خلافات بينهما حول مشروع قانون الاستفتاء.
تعطيل مقصود
وتعليقا على موقف مجلس النواب من مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، قال الأكاديمي الليبي أحمد يونس، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح يتعمد تعطيل إصدار مشروع القانون، والذي يهدد بقائه في السلطة.
وأضاف يونس، إن رئيس البرلمان يحاول تمرير قانون معيب، يطعن فيه أي طرف أمام المحكمة العليا في طرابلس، وبالتالي إصابة مشروع الدستور بجلطة سياسية وعدم صدور.
وانتهى الأكاديمي الليبي إلى أن أطرافا عدة من بينها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعدة مرشحين محتملين لرئاسة الدولة يعرقلون إصدار دستور يوحد المؤسسات السيادية وينهي الانقسام السياسي، لتعارضه مع مصالحهم الشخصية.
وعقدت جلسة المجلس اليوم، استكمالا لجلسة يوم أمس الإثنين بحضور 95 عضوا، لمناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسوَّدة الدستور من بينها المادة الثامنة تمهيدا لإجراء عملية التصويت على القانون.
يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أقرت نهاية يوليو 2017 بالإجماع مسودة الدستور، وصوتت الهيئة على المسودة بموافقة 42 عضوا من أصل 60 حضروا الجلسة التي عقدت في مدينة البيضاء.
#عاجـل | عراك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب الليبي .
Posted by ALAjaylat 01 on Tuesday, July 31, 2018
التدوينة لماذا علّق البرلمان الليبي جلسة التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
