أثار تغيير سعر الصرف الرسمي

عبد القادر الاجطل/ كاتب وصحفي ليبي

حديثنا اليوم سوف يدور حول سعر الصرف فسعر صرف العملة المحلية هو الثمن الذي ندفعه بالدينار الليبي لشراء دولار أمريكي واحد.

وسعر الصرف الرسمي للعملة الليبية بحسب مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 24 يوليو 2018 هو 1.3781 دل مقابل كل دولار أميركي.
“ويمكن أن يكون سعر صرف العملة ثابتًا أو متحركًا أو مرنًا. فيكون ثابتًا إذا اعتمدت الدولة سعر صرف رسمي لعملتها وأوكلت للإدارات الحكومية المختصّة الحفاظ على هذا السعر.

ويكون متحركًا أو مرنًا إذا سمح البلد لقوى السوق، أي “لعناصر العرض والطلب” فيه أن تحدد هذا السعر.

وفي هذه الحالة يكون سعر الصرف معوّمًا بالكامل، أما إذا كلف المصرف المركزي بمهمة الحد من حركة سعر الصرف صعودًا وهبوطاً، فيكون نظام الصرف المعتمد هو نظام التعويم الجزئي.

وإذا تمكن المصرف المركزي من تثبيت سعر الصرف الرسمي بحيث لا تطرأ عليه إلا تغييرات محدودة يكون نظام الصرف المعتمد هو نظام الصرف المعوّم الزاحف” منقول بتصرف عن دراسة “سياسة سعر صرف العملة”.

خفض سعر الصرف خلال أيام

يُطرح خفض سعر الصرف الرسمي هذه الأيام على أنه أحد أهم الحلول للأزمة الاقتصادية الراهنة، وتعقد الاجتماعات داخل البلاد وخارجها بين ممثلين عن المصرف المركزي والمجلس الرئاسي وحكومته وربما حضر الاجتماعات كلها أو بعضها ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب كما أن الحضور الأجنبي للبعثة الأممية والدول الغربية الكبرى صار مألوفا في مثل هذه اللقاءات، لمناقشة الإصلاح الاقتصادي الذي يعد العنوان العريض لهذا الحراك المتقطع والجهود المبذولة … وفي القلب منه تغيير سعر الصرف الرسمي.

خفض سعر الصرف بأن يصبح الدولار الأمريكي الواحد يعادل 4.5 دينار ليبي يجعل عائدات الصادرات تزيد بالعملة المحلية فبدلا من أن الألف دولار من عائدات النفط تعادل 378 دينار ليبي فسوف تزيد هذه القيمة إلى 4500 دينار ليبي لكل دولار وهو ما سيكون له تأثير على الموازنة العامة وبنودها المختلفة.

انقسام المصرف المركزي
وإذا علم أن تحديد سعر الصرف يعد من صلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بحكم كونها سياسة نقدية فإن انقسام إدارة المصرف المركزي قد يعرقل مثل هذه الخطوة الهامة المرتقبة ما لم تتخذ إجراءات لتفاديها، مثل أن يفرض مجلس النواب واللجنة المالية تحديدا على السيد علي الحبري ومن معه من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الحضور ليكتمل نصاب مجلس الإدارة لتتمكن من اتخاذ القرار بطريقة مقبولة، أو ربما يتولى المجلس الرئاسي بشكل استثنائي تحديد سعر الصرف على اعتبار أننا بصدد الحديث عن وضع طارئ قد يجوز فيه مالا يجوز في الظروف العادية على الرغم مما قد يثيره هذا التدخل من لغط وما يفتحه من أبواب للجدل.

سياسة الخفض التدريجي 

ووعلى الرغم من أن إقرار تغيير سعر الصرف لن يعالج منفردا كل المشكلات الاقتصادية فلا بد أن تصحبه حزمة إصلاحات أخرى مالية ونقدية، إلا أن فعل ذلك بصورة تدريجية قد يسهم في معالجة أزمة السيولة، فعندما نبدأ بسعر أربعة دينار ونصف للدولار ثم وبعد استقرار الأسواق وتحقق أهداف هذا التغيير نرفع قليلا السعر إلى أربعة دينارت مثلا وهكذا حتى نبلغ سعر الصرف المناسب الذي قد يكون مرنا بشكل قد يكون أنفع للاقتصاد الوطني من السعر الثابت شريطة أن يقترن ذلك باعتماد سياسات اقتصادية تساهم في خفض التضخم الذي زاد نسبيا بسبب طباعة كميات متزايدة من العملة الورقية من قبل المصرف المركزي في طرابلس والمصرف الموازي في البيضاء.

وإذا أخذنا في الاعتبار تفسيرات بعض علماء الاقتصاد لبروز حالات التضخم العادي وأنها تعود الى السياسة المالية والنقدية للحكومات، بأن يؤدي زيادة الإنفاق العام أو زيادة كميات العملة النقدية المتداولة في البلد إلى زيادة التضخم وضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، فإن تغيير تلك السياسات سيكون له دور في خفض التضخم كما أسلفنا.

أسعار الصرف في السوق الموازي

كما أن هذا الخفض التدريجي المتوقع لسعر الصرف الرسمي قد يسهم في الخفض التدريجي لسعر الصرف في السوق الموازي حتى تضيق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لتصل إلى الحد المقبول ويرتفع عن كاهل المواطن كثير من الأعباء ويصبح لديه عملة نقدية في جيبه وتتوفر السيولة في المصارف بعودة الثقة التدريجية في النظام المصرفي في توالٍ نرجو أن لا يتوقف حتى نشهد انتهاء الأزمة الاقتصادية برمتها، في أقرب الآجال بتوفيق الله تعالى.

 

التدوينة أثار تغيير سعر الصرف الرسمي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.