قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن عرقلة الاتحاد الأوروبي لعمليات الإنقاذ غير الحكومية وتسليم المسؤولية إلى قوات خفر السواحل الليبي، هي وصفة لخسائر أكبر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، ودورة مستمرة من الانتهاكات للأشخاص العالقين في ليبيا.
وأوضحت مديرة مشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جوديث سندرلاند، أن جهود الاتحاد الأوروبي لمنع عمليات الإنقاذ والتردد بشأن أماكن نزول الأشخاص الذين تم إنقاذهم، مدفوعة بنهج إيطاليا المتشدد ومقاربتها القاسية، تؤدي إلى مزيد من الوفيات في البحر ومعاناة أكبر في ليبيا، بدلا من إحباط عمليات الإنقاذ التي تقوم بها منظمات غير حكومية، وسفن تجارية، وحتى سفن عسكرية.
وطالبت سندرلاند، الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن يضمنوا نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى موانئ آمنة حيث يمكن حمايتهم، وفق ما ذكرت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء.
وأشارت المنظمة، إلى أنها أجرت زيارة إلى ليبيا في أوائل يوليو، التقت فيها قوات خفر السواحل الليبي وعشرات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في أربعة مراكز احتجاز رسمية في طرابلس وزوارة ومصراتة ومسؤولين في منظمات دولية، مؤكدة أن طالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين الذين تمت مقابلتهم قدموا ادعاءات خطيرة حول إساءة المعاملة من قبل الحراس والمهربين، وأن بعضهم أفاد بأن قوات خفر السواحل تصرفت بعدوانية خلال عمليات الإنقاذ في البحر.
وارتفع عدد القتلى في البحر المتوسط – بين ليبيا وتونس وإيطاليا ومالطا – حتى مع انخفاض المغادرة من ليبيا بشكل كبير، وقد لقي في يونيو الماضي فقط ما يقدر بـ600 شخص مصرعهم أو فقدوا، مما يرفع ذلك عدد القتلى منذ الأول من يناير الماضي إلى أكثر من 1,100 شخص، بحسب ما ذكر بيان المنظمة الحقوقية.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نسبة الوفيات في يونيو كانت حالة وفاة واحد من كل 7 أشخاص حاولوا السفر، مقارنة بحالة وفاة من 19 شخصا في الأشهر السابقة من عام 2018، وحالة وفاة من 38 في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأكدت المنظمة، أن قوات خفر السواحل الليبي تفتقر إلى القدرة على ضمان عمليات بحث وإنقاد آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن عدم ضمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القدرة الكافية على البحث والإنقاذ في وسط المتوسط يتناقض مع روح القانون البحري الدولي، ما يؤدي في بعض الظروف إلى إثارة المسؤولية عن الخسائر في الأرواح التي يمكن تجنبها، وعن الانتهاكات المباشرة لحظر الإعادة القسرية – العودة إلى خطر الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة.
ورأت المنظمة، أنه في “خطوة مؤسفة” اعترفت رسميا الوكالة الأممية “المنظمة البحرية الدولية” في يونيو بإعلان ليبيا عن منطقة واسعة للبحث والإنقاذ، منوهة إلى أن إيطاليا قد حصلت على دعم صريح من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي لممارستها القاضية بنقل المسؤولية إلى تلك القوات حتى في المياه الدولية، رغم قدرة قوات حرس السواحل الليبي المحدودة والمصير المعروف للذين عادوا إلى ليبيا، مؤكدة أن نتائج هذه الإجراءات معروفة منذ مايو 2017 على الأقل.
وأعلنت المنظمة، عن ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين في ليبيا نتيجة زيادة عمليات قوات حرس السواحل الليبي، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 9,300 شخص موجودين في مراكز احتجاز رسمية في ليبيا، لافتا إلى أنه لا توجد أرقام متاحة عن المحتجزين في المراكز غير الرسمية التي تديرها جماعات مسلحة أو المهربين أو تجار البشر.
وقال العميد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا محمد بشر ، لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 12 يوليو الماضي، إن 8,672 شخصاً كانوا في مراكز احتجاز رسمية، مقابل 5,200 في شهر مايو المنصرم.
ودعت المنظمة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك على وجه السرعة لحماية الحياة في البحر واتخاذ خطوات سريعة لضمان إنزال متوقع في أماكن آمنة، كما أن عليهم أن يدعموا عمليات الإنقاذ التابعة للمجموعات غير الحكومية عوض إعاقتها، وأن يضمنوا وجودا كافيا لسفن مجهزة ومستعدة للاستجابة للقوارب المهددة.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قادة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أن يرفضوا بشكل قاطع دعوة سالفيني إلى تغيير القواعد لتسمية ليبيا مكانا آمنا لنقل اللاجئين والمهاجرين، مشيرة إلى أن مثل هذا التصنيف سيكون بمثابة إنكار للحقيقة، على حد قولها.
وحثت المنظمة، مفوضية اللاجئين على تحديث دعوتها في عام 2015 لجميع البلدان إلى السماح للمدنيين (مواطنين ليبيين، والمقيمين بصفة اعتيادية في ليبيا، ومواطني بلدان ثالثة) الفارين من ليبيا بالوصول إلى أراضيها، وفق ما ذكر نص البيان.
وجددت المنظمة، مطالبتها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستئناف واجباتها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، بما في ذلك المنطقة التي أعلنتها ليبيا منطقة للبحث والإنقاذ تابعة لها، وذلك إلى أن تنهي السلطات الليبية الاعتقال التعسفي، وأن تظهر تحسينات مستمرة وكبيرة في الظروف والمعاملة في مراكز الاحتجاز، وأن لها القدرة الذاتية الكافية لتحمل مسؤولية البحث والإنقاذ، حسب قولها.
وناشدت المنظمة، دول الاتحاد الأوروبي أن تضع بشكل عاجل ترتيبات إقليمية للإنزال، بما في ذلك ضمانات ضد الاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين تم إنقاذهم، لضمان نقل الأشخاص إلى موانئ آمنة ونقلهم بسرعة إلى بلد آخر في الاتحاد يتحمل مسؤولية المعالجة القانونية.
وأضافت المنظمة، أن مثل هذا الاتفاق ضروري للحفاظ على الجهود المنقذة للحياة في البحر، بما في ذلك جهود السفن غير الحكومية والتجارية، وتجنب النزاعات المتكررة حول الإنزال، مطالبة دول الاتحاد والمفوضية الأوروبية بالضغط على إيطاليا ومالطا، الأقرب إلى منطقة البحث والإنقاذ، للسماح بالإنزال الفوري.
ورأت “هيومن رايتس ووتش”، أنه على السلطات الليبية اعتماد إجراءات تشغيلية واضحة ومتسقة لتنسيق عمليات الإنقاذ من جانب السفن التجارية، وغير الحكومية، وأي سفن أخرى في مياهها الإقليمية، أو في ما تعتبره منطقتها للبحث والإنقاذ في المياه الدولية، مؤكدة أن قوات خفر السواحل الليبي يمكن أن تلعب دورا حيويا في ضمان استجابة سريعة للقوارب المهددة، وفي ترتيب إنزال آمن خارج ليبيا.
وقالت مديرة مشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جوديث سندرلاند: إن “وزير الداخلية الإيطالي محق في الإشارة إلى النفاق الكامن في تدريب وإمداد قوات حرس السواحل الليبي، حين يقول إن ليبيا ليست ميناء آمنا، لكن مجرد التمني لن يجعل ليبيا في أي وقت قريب آمنة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم”.
وأخذت إيطاليا زمام المبادرة في جهود الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات السلطات الليبية، لتأمين حدود ليبيا والقيام بدوريات في المتوسط، ووقّعت إيطاليا في فبراير 2017 مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني بشأن مراقبة الهجرة، ومنذ ذلك الحين، سلّمت إيطاليا 4 زوارق دوريات بموجب اتفاق 2008، ووعدت بتقديم قاربين كبيرين بالإضافة إلى 30 زورق مطاطي من طراز “زودياك” بحلول أكتوبر، بحسب ما نقل بيان المنظمة.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، أن إيطاليا تنفّذ مشروعا بتمويل من الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في إنشاء مركز للتنسيق بحري، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل عام 2020، وأنه قد جرى حاليا إنشاء غرفة عمليات ليبية على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية ترسو في طرابلس.
التدوينة رايتس ووتش: النزاعات الأوروبية والإيطالية والليبية حول الإنقاذ البحري تهدد حياة المهاجرين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
