ممثلو نالوت يرفضون مسودة الدستور، ويدعون إلى منع إجراء الاستفتاء

أعلن ممثلين عن المؤسسات المدنية والمجلس العسكري والمجلس البلدي والشورى والأعيان في مدينة نالوت، رفضهم الكامل لمسودة الدستور التي يراد طرحها.

واعتبر الممثلين في بيان لهم، أن مسودة الدستور لن تساعد إلا في تعزيز التشتت والتقسيم بدلاً من تكريس الوحدة لأنها مبنية على تغليب الأفكار والمصالح القبلية والقومية للبعض بدلاً من تعزيز احترام حقوق المواطنة الموحدة التي تقرها كافة الدساتير المتحضرة في العالم.

ودعا الممثلين عن مدينة نالوت، إلى منع إجراء الاستفتاء في المناطق التابعة لهم، مشددين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية من أجل ذلك، وفق ما ذكر البيان.

وأشار البيان، إلى أن الأمازيغ قاطعوا ما وصفوها بـ”مهزلة” هيئة صياغة الدستور ترشيحاً وانتخاباً بسبب آلية التصويت داخلها والتي تجعل تمثيلهم شكلياً ووجودهم كعدمه، على حد قوله.

واستهجن البيان، محاولة بعض أعضاء الهيئة القفز على المقاطعة بدلاً من معالجة أسبابها والادعاء بقيامهم بالتوافق مع الأمازيغ، معتبرين أن ذلك لن ينطلي على أي أحد ولن يعطي أي شرعية لمخرجاتهم بل سيثبت عدم مهنتهم وأسلوبهم الرخيص لتضليل الليبيين، بحسب البيان.

وأكد ممثلين عن المؤسسات المدنية والمجلس العسكري والمجلس البلدي والشورى والأعيان في مدينة نالوت، على أن الدستور الذي يكون محل اعترافهم هو فقط الذي يعترف بحقوقهم أسوة بباقي الليبيين.

وفي ختام البيان شدد ممثلي مدينة نالوت، على أن حقوقهم اللغوية والسياسية والإدارية هي حقوق لا يمكن لأحد الانتقاص منها أو مصادرتها ولا يمكن تعليقها في أي ظرف من الظروف، وفق تعبيرهم.

وقد عقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسة بحضور 95 عضوا، والتي كان من المفترض أن يصوت خلالها الأعضاء على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم للبلاد، ولكن الجلسة اقتصرت على مناقشة الأعضاء لمواد قانون الاستفتاء على مسودة الدستور التي تضم 46 مادة.

ولكن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أعلن تعليق جلسة المجلس حتى يوم غد الثلاثاء، بعد نشوب خلافات بين الأعضاء بشأن المادة الثامنة من قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.

وسيستكمل مجلس النواب غدًا الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسوَّدة الدستور من بينها المادة الثامنة تمهيدا لإجراء عملية التصويت على القانون.

يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أقرت نهاية يوليو 2017 بالإجماع مسودة الدستور، وصوتت الهيئة على المسودة بموافقة 42 عضوا من أصل 60 حضروا الجلسة التي عقدت في مدينة البيضاء.

التدوينة ممثلو نالوت يرفضون مسودة الدستور، ويدعون إلى منع إجراء الاستفتاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.