أعلن مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق البلاد مقراً له، بعد ظهر اليوم الإثنين، تعليق جلسة التصويت على مشروع قانون الدستور، وتأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء، إثر خلافات تفجرت بسبب تغيير بعض المواد من قبل اللجنة التشريعية دون الرجوع للأعضاء.
وقرر رئيس المجلس، عقيلة صالح، رفع الجلسة وتأجيلها حتى يوم غد لاستكمال مناقشة مواده قبل التصويت عليه. وبحسب المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، فإن عدد النواب الذين شاركوا بجلسة اليوم 96 نائباً (من أصل 200 نائب) ناقشوا مواد قانون الاستفتاء في الجلسة الأولى، التي كان من المقرر أن تكون مخصصة للتصويت.
وقال بليحق، إن “عدداً من النواب سجلوا ملاحظات على مواد القانون. وإثر تزايد طلب الكلمات للتعليق على المواد، تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد لاستكمال المناقشة ومن ثم التصويت”.
لكن مصدراً برلمانياً كشف عن خلافات دارت بين النواب بسبب تلاعب اللجنة التشريعية بالمجلس بمواد قانون الاستفتاء وتغيير صيغها دون الرجوع إلى النواب، مشيراً إلى أن مسودة القانون التي طُرحت اليوم كان يراد لها المرور في غفلة من النواب.
وأوضح المصدر، أن “اللجنة التشريعية التي يتواجد في عضويتها نواب من معارضي تمرير مشروع الدستور تلاعبوا في المادة الثامنة من القانون التي كانت تنص على إعادة مشروع الدستور إلى هيئة صياغة الدستور لتعديلها في حال لم تنل ثقة الشعب ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لطرحها للاستفتاء مجدداً”.
وأضاف أنه “تم التلاعب فيها وتغيير صيغتها إلى الشكل الاتي (في حال لم ينل مشروع الدستور ثقة الشعب يحيل مجلس النواب مسودة الدستور إلى لجنة جديدة خلال 30 يوماً لإعادة صياغتها)”، مؤكداً أن نسب التصويت في المادة السابعة أيضاً تم التلاعب فيها بإلغاء نسبة الثلثين من كامل المصوتين بـ”نعم” أو “لا” إلى صيغة “غالبية الأصوات”.
وأكد المصدر أن الجلسة تقرر رفعها اليوم بعد أن احتج عدد من النواب على التلاعب في مواد القانون بقصد تمريره للتصويت للوصول إلى أهداف طيف نيابي يرفض مشروع الدستور الحالي، ويحاول فرض صيغة تكليف لجنة جديدة لإعادة صياغة الدستور بديلاً عن الهيئة الحالية خدمة لأهدافه.
ورجح المصدر أن تنتهي جلسة يوم الغد الثلاثاء دون الوصول إلى حل للتغييرات التي طرأت على مسودة قانون الاستفتاء لأن تعديلها وإرجاعها لشكلها السابق يتطلب وقتاً أطول.
التدوينة تلاعب بمواد قانون الاستفتاء الليبي يؤجّل التصويت عليه ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
