سليمان الشحومي/ خبير مالي واقتصادي
يبدو أن إطلاق المشروع الخجول للإصلاح الاقتصادي المعلن والمتفق عليه بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، والذي يترقبه المواطن و القطاع الخاص التجاري والصناعي، قد دخل مرحلة التعثر، هذا البرنامج الذي يرتكز علي إلغاء الدعم و استبداله نقدا، وإرجاع العمل بعلاوة العائلة و فرض رسوم علي مبيعات الدولار، بسبب أن قرار التعديل بيد مجلس إدارة البنك المركزي غير الموجود فعليا قد يتعثر، وخصوصا بعد أن أقر المجلس الرئاسي الموازنة الاستيرادية لهذا العام والتي ترسخ وجود سعرين للدولار مقابل الدينار وهو ما تمنعه الاتفاقية الموقعة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
في تقديري إن هذه هي العقدة التي ستوقف مشروع الإصلاح الجزئي وتجعلهم يؤجلون كل شي ويضيع الوقت في جدال ولجان بدون نتيجة واضحة، ونستمر في مسلسل الإهدار المشرعن بموجب فرق السعر بين الرسمي و السوق الموازي.
ما العمل إذا كان هذا هو الحال ؟
أودّ أن اقترح حلا لهذه المسألة ربما يخرج الجميع من دوامة رسوم البيع على الدولار، ووجود سعرين أحدهما رسمي، والآخر موازي للدولار. الحل يتمثل في أن يقوم البنك المركزي بتغيير آلية بيع الدولار عبر القيام بالبيع من خلال تولي صندوق الاستثمار الداخلي المملوك للبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة مزاد بيع الدولار، يبيع له البنك المركزي الدولار بالسعر الرسمي و يتولى الصندوق إدارة مزاد أسبوعي أو شهري يشترك فيه جميع البنوك التجارية لشراء الدولار بالسعر التجاري، ويحدد البنك المركزي بقرار مقدار العمولة التي تتقاضاها البنوك نظير إعادة بيع الدولار للتجار والمواطنيين سواء بالاعتمادات أو الحولات، وبهذه الطريقة نتجاوز الحرج الذي قد يقع فيه البنك المركزي بسبب بيعه للدولار بسعرين مختلفين وانتهاء الجدل حول قانونية فرض رسوم على بيع الدولار، وتكون عوائد الفرق بين السعر الرسمي وسعر المزاد التجاري للدولار عائد لصندوق الاستثمار الداخلي الذي يهدف أساسا لدعم الاقتصاد الوطني واحتياطياته وودائعه موجودة لدي البنك المركزي.
وبذلك يكون هذا الحل المخرج مؤقتا إلى حين إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتستمر التوريدات الحكومية بالسعر الرسمي إلى ذلك الحين.
التدوينة تعثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة وسبل الحل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
