دعا المجلس الأعلى للدولة، إلى ضرورة سرعة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية لرفع المعاناة عن المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية.
وحث المجلس في بيان له تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه، الأطراف المعنية على تسريع استكمال ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن إطار المتابعة التي يقوم بها المجلس والتشاور مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن إقرار الإصلاحات.
وصدر هذا البيان عقب الجلسة الثانية والثلاثين التي عقدها المجلس الأعلى للدولة الأربعاء الماضي بمقره في العاصمة طرابلس، بحضور 86 عضوا، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس.
وذكر المكتب الإعلامي، أن المجلس الأعلى اتفق على الاستمرار في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتكليف اللجان الدائمة بإعداد مقترحات بشأن آليات التواصل مع مجلس النواب.
واحتضنت تونس في الخامس من يونيو الماضي، اجتماعا اقتصاديا حول ليبيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وأحمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية، وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
واتفق المشاركون في الاجتماع على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحا للجميع.
ويعد هذا الاجتماع الثامن من نوعه بعد انعقاد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لتحسين الاقتصاد الليبي، وكان آخرها اجتماعات لندن التي عقدت في أكتوبر 2016 و2017، بمشاركة أوسع ضمت العديد من المؤسسات والشخصيات المعنية بهذا الشأن من بينها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء من المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى دول كبرى والأمم المتحدة.
التدوينة المجلس الأعلى يدعو إلى الإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
