أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تعليق جلسة مجلس النواب حتى يوم غد الثلاثاء، بعد نشوب خلافات بين الأعضاء بشأن المادة الثامنة من قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.
وعلّق عقيلة صالح جلسة مجلس النواب التي عقدت بحضور 95 عضوا، بسبب ضيق الوقت وبلوغ عدد طالبي الكلمة نحو 30 نائبًا، على حد قوله.
وكان من المفترض أن يصوت أعضاء مجلس النواب في جلستهم اليوم الإثنين، على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم للبلاد، ولكن الجلسة اقتصرت على مناقشة الأعضاء لمواد قانون الاستفتاء على مسودة الدستور التي تضم 46 مادة.
ولكن نشوب بعض الخلافات بين النواب حول تغيير بعض المواد المتعلقة بقانون الاستفتاء من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس دون الرجوع لجميع الأعضاء، حال دون إجراء عملية التصويت.
وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن النقاش ومحادثات النواب جرت على المادة الثامنة التي تنص على أنه “في حالة تم رفض الدستور من الشعب لا تعتبر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسؤولة على تعديلها وعرضها من جديد، ويشكل مجلس النواب لجنة جديدة لصياغة مسودة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر”.
وقد أخر متظاهرون بمدينة طبرق انطلاق جلسة مجلس النواب لبعض الوقت، بسبب رافضهم التصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
وسيستكمل مجلس النواب غدًا الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسوَّدة الدستور من بينها المادة الثامنة تمهيدا لإجراء عملية التصويت على القانون.
يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أقرت نهاية يوليو 2017 بالإجماع مسودة الدستور، وصوتت الهيئة على المسودة بموافقة 42 عضوا من أصل 60 حضروا الجلسة التي عقدت في مدينة البيضاء.
التدوينة تعليق جلسة مجلس النواب إلى يوم غد بسبب خلاف على المادة الثامنة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
