أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب، وما سيصدره من قوانين، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت.
وأشار السائح، إلى أنه في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر شهر نوفمبر المقبل، وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة، ومنح ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات.
ونفى السائح، وجود أي مخالفة أو تجاوز في سجل الناخبين، معتبرا الحديث عن وجود مثل ذلك في السجلات قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأي العام وخلق مناخ من عدم الثقة، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسئوليات.
وطالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الرأي العام بالضغط بقوة نحو إجراء انتخابات، موضحا أنه لا مخرج للمسار السياسي في ليبيا إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد.
كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء ، الذي تأجل قبل أسبوعين من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.
ولازال مجلس النواب يواصل مناقشاته حول إجراء عملية التصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، إلى أن وصلت تلك المناقشات وسط خلافات حادة بين النواب إلى تعديل الإعلان الدستوري قبل التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور.
وكانت اللجنة الاستشارية بمجلس النواب الليبي، قد أصدرت قرارا يقضي بأن قانون الاستفتاء على الدستور يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين لجلسة المجلس.
يذكر أنه من المحتمل أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية، وذلك وفق ما اتفقت عليه أطراف الأزمة الليبية في اجتماع باريس الذي عقد في 29 مايو الماضي.
التدوينة السائح: إجراء الانتخابات خلال 2018 بيد البرلمان، ولا وجود لمخالفات بسجل الناخبين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
