اقترح وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني ناصر الدرسي، على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إتاحة خيار تغطية الشركات الموردة للأضاحي برسم التحصيل مع عدم إلغاء خيار التغطية بالاعتماد المستندي، بل بالإضافة إليه.
وطالب الدرسي في مقترحه، بترك الباب مفتوحا للشركات لاختيار أي السبيلين أسرع لها في تنفيذ توريداتها قبل يوم 18 أغسطس الجاري، وعلى أن ينص في الإجراءات المصرفية – سواء كانت اعتمادا أو رسم تحصيل – على ضرورة التقيد بالأجل الأخير لوصول الأضاحي.
وأوضح الدرسي، أن هذا المقترح جاء بعد أن تلقت الوزارة عديد الشكاوي من الشركات الموردة للأضاحي نتيجة للتعديلات التي أدخلت على قرار المجلس الرئاسي، وحولت تغطية قيمة الأضاحي من اعتمادات مستندية إلى مستندات برسم التحصيل.
وأشار إلى أن أغلب هذه الشركات قد دخلت في ترتيبات للتوريد على أساس القرار، وجلها قام بحجز البواخر ودفع العرابين على أساسه، وقصر تغطية التوريد على صيغة رسم التحصيل أربط خطط تلك الشركات التي هي في اللحظات الأخيرة الحاسمة من تعاقداتها.
وقال وزير الاقتصاد المفوض، إنه في هذه اللحظات يعتري قلق عارم الشركات الموردة التي تعاقدت على إعدادا هائلة من الأضاحي وحجزت البواخر التي تنتظر في مواني الشحن وكانت قبل قرار المجلس الرئاسي جاهزة للانطلاق فأصبحت لا تدري أتمسكها أم تنقض عقودها معها فتتركها تمخر عباب البحر إلى بلاد غير ليبيا، آخذة معها أموالا طائلة دفعت كضمانات وعرابين.
وأضاف ناصر الدرسي، أن ما سيستقر عليه قرار المجلس الرئاسي خلال الساعات القادمة قد يكون الفيصل بين نجاح شركاتنا في عمليات التوريد وتوفير الأضاحي، وبين إخفاقها وتكبيدها خسائر باهظة، وبين عيد بهيج يفرح فيه الناس بأضاحيهم وبين عيد بائس كئيب كعيد العام الماضي.
وأعرب الدرسي في ختام مقترحه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عن أمله في أن يكون القرار عاجلا يبهج الناس ويذهب القلق ويعجل بفرحة العيد قبل حلوله، على حد قوله.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد لحكومة الوفاق الوطني، عن شحن 344,971 أضحية، من قبل الشركات التي تحصلت على موافقات لتوريد الأضاحي بموجب القرار 1070 لسنة 2018.
ويأتي استراد هذا العدد من الأغنام لتغطيات احتياجات المواطنين للحصول على أضاحيهم مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق يوم الثلاثاء القادم.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد قرر إعفاء أضاحي العيد من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 30% من قيمة السلعة، وذلك خلال الفترة من العاشر من يوليو الماضي وحتى يوم 18 أغسطس الجاري، وذلك لتخفيض أسعار الأضاحي على المواطنين.
يشار إلى أن سعر أضحية العيد هذا العام تتجاوز الألف دينار تقريبا، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها في الأسواق المحلية، مما يصعب على المواطن شراء أضحيته بهذا الثمن لانعدام السيولة في المصارف.
التدوينة قبل أقل من أسبوع على عيد الأضحى…وزير اقتصاد الوفاق يطرح على السراج مقترحا لتسهيل توريد الأضاحي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
