انتقد برلماني إيطالي معارضا لحكومة بلاده الحالية، المرسوم الحكومي الخاص بمنح خفر السواحل الليبي زوارق دورية بحرية لمراقبة المياه الليبية والتصدي للهجرة غير النظامية.
وأشار النائب المنتمي لكتلة (أوروبا+) وأمين عام الحزب الراديكالي الإيطالي ريكاردو ماجي، إلى أن “ليبيا لم توقع على اتفاقية جنيف، وبلد بلا حقوق حتى لليبيين أنفسهم، وفيه تحدث، كما جاء على لسان المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فظائع لا يمكن تصورها”، حسب تعبيره.
وقال ماجي خلال جلسة نقاش عام بمجلس النواب الإيطالي: “مع المرسوم الحكومي نحن نمنح أدوات خفر السواحل والشرطة المالية الإيطالية لتعزيز خفر السواحل في دولة لا وجود لها، لإعادة أشخاص تم إنقاذهم في البحر إلى بلد غير آمن”، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.
وأكد ماجي، أنه “لا كيان في ليبيا يمتلك سلطة حقيقية تتمتع بالاعتراف والشرعية”، لافتا إلى وجود “مجلس رئاسي منفصل عن برلمان، ولا توجد حكومتين، بل لا حتى حكومة واحدة فاعلة، على حد قوله.
وتساءل البرلماني الإيطالي المعارض قائلا: “عندما تعطي إيطاليا زوارق دورية إلى خفر السواحل الليبي، إلى أي جهة عسكرية أو شبه عسكرية تؤول؟، فضلا عن ذلك، فإن القطع البحرية الممنوحة ليست مناسبة لعمليات الإنقاذ في البحر، بل في الحقيقة هي زوارق دورية لاعتراض وإعادة المهاجرين”.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن منح السلطات الليبية 12 قارب دورية وتدريب طواقم بخفر السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية.
وكشف مسودة مرسوم حكومي إيطالية، تمنح ليبيا 10 زوارق دورية تتبع لخفر السواحل الإيطالي ووحدتين بحريتين تتبعان للشرطة المالية، لمكافحة مهربي البشر والتحكم في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص مبلغ مالي قدره مليون و400 ألف يورو خلال عامين، لصيانة وتدريب أفراد البحرية وخفر السواحل الليبي.
التدوينة برلماني إيطالي معارض ينتقد منح حكومة بلاده زوارق إلى ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
