اللجنة الاستشارية تقرر تصويت الأغلبية المطلقة من النواب على قانون الاستفتاء

أصدرت اللجنة الاستشارية بمجلس النواب الليبي، قرارا يقضي بأن قانون الاستفتاء على الدستور يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين لجلسة المجلس.

 

وأوضح عضو مجلس النواب أبوبكر بن ميلاد، ملخص الرأي القانوني المطلوب للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء في ما يخص النصاب الصادر عن اللجنة الاستشارية القانونية.

 

وأشار بن ميلاد عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” اليوم الإثنين، أن التصويت على مشروع قانون الاستفتاء تنطبق عليه الفقرة التاسعة من المادة 30 التي تنص على أنه “فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين”، بمعنى “لتمرير القانون يتطلّب أغلبية الحاضرين نصف الأعضاء الحاضرين للجلسة +1”.

 

وقال بن ميلاد، إنه بهذا الرأي القانوني الملزم ينتهي الجدل حول مسألة النصاب القانوني المطلوب للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء، متوقعا أن يصدر القانون بعد التصويت عليه بالموافقة في جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم غد الثلاثاء.

 

وقد علّق مجلس النواب الليبي، جلسته اليوم الإثنين التي كان من المقر فيها التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، إلى يوم غد، بحسب ما صرّح المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

 

وأوضح بليحق، أن مجلس النواب استأنف اليوم جلسته الرسمية لمناقشة بند مشروع قانون الاستفتاء علي الدستور الدائم للبلاد، وذلك برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وبحضور 90 عضوا.

 

وأشار بليحق، إلى أنه تم خلال الجلسة تعميم الرأي القانوني للهيئة الاستشارية لرئاسة مجلس النواب على أعضاء المجلس، والتي طُلب منها إبداء الرأي القانوني في مسألة نصاب التصويت على مشروع قانون الاستفتاء والنصاب الصحيح لإقرار هذا القانون، حسب قوله.

 

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته اليوم على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي تأجل قبل أسبوعين في الجلسة التي ترأسها عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزي النويري، وبحضور 104 نائباً، واستكمل فيها مناقشة بند مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

 

وكانت تلك الجلسة قد خصصت لمناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء، إذ طالب عقيلة صالح بالفصل فيها، حيث أدلى عدد من الأعضاء برأيهم، وكان الرأي الغالب هو إسقاطها من القانون باعتبارها تحتاج إلى تعديل دستوري.

 

وتنص المادة الثامنة من قانون الاستفتاء على الدستور على” “إذا تم الاستفتاء على الدستور بـ (لا) ينتهي عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويتم حلها ، ويشكل مجلس النواب في غضون شهر لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ويقوم مجلس النواب بعد استلام الدستور من اللجنة بإحالته إلى مفوضية الانتخابات لطرحه على الاستفتاء”.

التدوينة اللجنة الاستشارية تقرر تصويت الأغلبية المطلقة من النواب على قانون الاستفتاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.