اشترط الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، إدخال ثلاثة تعديلات للتصويت لصالح المرسوم الحكومي الخاص بمنح حرس السواحل الليبي 12 زورقا بحريا، الذي سيعرض على مجلس النواب الإيطالي الأسبوع القادم.
وتنص التعديلات المقترحة من الائتلاف الثنائي الحاكم (حركة خمس نجوم، ورابطة الشمال)، على وجود هيئات تابعة للأمم المتحدة على متن سفن خفر السواحل الليبي، وفي مخيمات اللاجئين بليبيا، كما يشترط الحزب الديمقراطي مصادقة الحكومة الليبية على اتفاقية جنيف، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
وعزا رئيس الحزب الديمقراطي ماتّيو أورفيني، التصويت المشروط لصالح المرسوم الحكومي بمجلس النواب على الرغم من إقرار برلمانيه للمرسوم في وقت سابق بدون تحفظ في تصويت بمجلس الشيوخ، إلى “عدم وجود أي نوع من الضمانات”، حسب قوله.
وقال أورفيني في مقابلة مع صحيفة إيطالية، “بالنسبة لوزير الداخلية ماتيو سالفيني المسألة تقتصر على تسليح الليبيين وترك المهاجرين بأيديهم، ونحن لا يمكننا قبول ذلك، إذا لم توافق الأغلبية الحاكمة على تعديلاتنا، فبوسعنا الامتناع عن التصويت”.
وقد انتقد برلماني إيطالي معارض، خلال جلسة نقاش عام بمجلس النواب، المرسوم الحكومي الخاص بمنح خفر السواحل الليبي زوارق دورية بحرية لمراقبة المياه الليبية والتصدي للهجرة غير النظامية.
وأشار النائب المنتمي لكتلة (أوروبا+) وأمين عام الحزب الراديكالي الإيطالي ريكاردو ماجي، إلى أن “ليبيا لم توقع على اتفاقية جنيف، وبلد بلا حقوق حتى لليبيين أنفسهم، وفيه تحدث، كما جاء على لسان المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فظائع لا يمكن تصورها”، حسب تعبيره.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد أعلن في نهاية يونيو الماضي، عن منح السلطات الليبية 12 قارب دورية وتدريب طواقم بخفر السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية.
وكشف مسودة مرسوم حكومي إيطالية، تمنح ليبيا 10 زوارق دورية تتبع لخفر السواحل الإيطالي ووحدتين بحريتين تتبعان للشرطة المالية، لمكافحة مهربي البشر والتحكم في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص مبلغ مالي قدره مليون و400 ألف يورو خلال عامين، لصيانة وتدريب أفراد البحرية وخفر السواحل الليبي.
التدوينة الحزب الديمقراطي الإيطالي يشترط تعديلات للتصويت لصالح مرسوم منح زوارق للبحرية الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
