لم يصمد اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إغلاقه للموانئ النفطية في شرق ليبيا سوى أكثر من أسبوعين فقط أمام الضغوطات والتهديدات الدولية التي أمرته بفتحها فورا دون شروط، بعد أن توقع الكثيرين أن يستمر إغلاق الموانئ من قبل حفتر لفترات طويلة.
وبأوامر أمريكية، أصدر حفتر صباح أمس الأربعاء تعليماته لقواته بالسماح لاستئناف تصدير نفط الخام من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي والحريقة بطبرق، بعد أن أعلن في 25 يونيو الماضي إغلاقها وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء.
لتعلن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس المعترف بها دوليا دون تأخير، عن رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، بعد استلام هذه الموانئ صباح الأربعاء، مؤكدة أن عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة.
وكانت المؤسسة في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله، قد أعلنت في الثاني من الشهر الجاري، حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة، وأعلنت قبل ذلك منتصف الشهر الماضي حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين.
ضغوطات أمريكية ودولية
وجاء تسليم حفتر للموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط بطرابلس نتيجة لضغوطات دولية، وهذا ما أكدته شبكة “فوكس نيوز” الإعلامية الأمريكية التي قالت إن الرئيس دونالد ترامب يخضع خصومه وأصدقائه لإرادته، بعدما أجبر مصر والإمارات على أن يسلم الجنرال حفتر إدارة النفط لمؤسسة طرابلس.
وتعرض حفتر وحلفاؤه الإقليميون والدوليون كمصر والإمارات وفرنسا إلى ضغوط دولية، كان آخرها في اجتماع ضم ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر والإمارات، إلى جانب ممثلين عن حكومات الجزائر وتونس والمغرب والسعودية، إضافة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في العاصمة روما.
ورفضت أمريكا في هذا الاجتماع شروط حفتر الرابطة بين تسليم وفتح الموانئ وبين إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي الصديق الكبير، واستبداله بالمحافظ المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، وطلبت أمريكا من مصر والإمارات الضغط على اللواء المتقاعد لفتح الموانئ النفطية بإدارة المؤسسة الشرعية بطرابلس، دون قيد أو شرط.
ترحيب أممي ودولي
ولقي إعادة فتح الموانئ النفطية بالهلال النفطي الليبي تحت إشراف وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ترحيبا أمميا ودوليا وإقليميا واسعا من قبل بعثة الأمم المتحدة وسفراء أمريكا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا لدى ليبيا، بالإضافة إلى دولة قطر.
وطالبت البعثة الأممية لدى ليبيا، بسرعة تسوية هذه الأزمة رغبة لمختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية، التي ظهرت من خلال عديد اللقاءات التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، مع الأطراف الرئيسية الليبية دعماً للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وجددت البعثة، وقوفها على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية، وتحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد، وفق نص البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس.
آمال ووعود
وفي ردود فعل محلية إزاء إعادة المنشآت النفطية في شرق ليبيا إلى إدارة مؤسسة النفط بطرابلس، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، إن “إعادة فتح الموانئ النفطية يتجدد معها الأمل في قدرتنا على تجاوز مشكلتنا الاقتصادية والبدء في إصلاحات ملائمة ليتمتع كل الليبيين بخيرات بلادهم”.
وتعهد معيتيق، في كلمة له أمس الأربعاء، الجميع بأن يكونوا صادقين في الاصلاحات الاقتصادية التي من المتوقع تنفيذها في الفترة المقبلة، داعيا مصرف ليبيا المركزي إلى إعادة النظر في كثير من الترتيبات المالية بما يتماشى مع الدخل المتاح حتى يلامس المواطن هذا التحسن في الدخل على أرض الواقع.
وطالب معيتيق، مجلس النواب بالقيام بالمهام الموكلة إليه في الاتفاق السياسي واستكمال المناصب السيادية، التي بدونها سيبقى جزء كبير من العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي ناقصا، على حد قوله، وحث كل الأجسام المدنية والعسكرية على الاتفاق لإنهاء هذه الانقسامات والجلوس داخل الوطن وإنهاء مرحلة اللقاءات الخارجية.
وأعرب وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، عن آماله في أن تكون هذه المواقف الوطنية الشجاعة هي حجر الأساس في رأب الصدع، وإنهاء الخلاف والانقسام السياسي، ووضع العربة على السكة في اتجاه بناء دولة ليبيا الموحدة، وفق ما ذكر في بيانه.
وشدد حماد، على ضرورة استثمار التحسن الملحوظ في ارتفاع أسعار النفط العالمية، في توجيه الإنفاق نحو الاستثمار التنموي، الذي يستهدف رفع معاناة المواطن الليبي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع بالتساوي، على حد قوله.
خسائر فادحة
وأحدثت أزمة توقف وإغلاق الموانئ النفطية بمناطق رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة من قبل قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، خسائر مالية فادحة بلغ إجمالها إلى نحو مليار و11 مليون دولار، وفقا للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.
وبناء على البيانات السابقة للمؤسسة، فقد وصلت خسائر ليبيا من إنتاج الخام على مدار 15 يوما الماضية إلى 12 مليونا و750 ألف برميل، وذلك منذ إعلان تسليم الموانئ للمؤسسة في بنغازي، دون ذكر خسائر إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة ورأس لانوف في 14 يونيو الماضي.
وكلفت عمليات الإغلاق المفروضة على الموانئ النفطية بمنطقة خليج سرت والحريقة بطبرق، الخزينة العامة للدولة خسائر في الإنتاج تقدّر بأكثر من 67 مليون دولار يوميا، بينما قدرت الخسائر اليومية لإنتاج النفط بنحو 850 ألف برميل من الخام، وحوالي 710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات.
دعوات للشفافية
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى المزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية، مطالبا بعقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، مشيرا إلى أن الحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية، حسب قوله.
وطالب صنع الله، كافة السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي بنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية، متعهدا بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة، وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، في سياق كلمته أمس، على أن الشفافية في هذه الإجراءات مطلوبة من الجميع، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يكون هناك أي قرار فردي حتى يكون لليبيا دستوريا يتفق عليه الجميع ويحدد المهام والوصف الوظيفي لشاغلي المناصب فيها.
وطالب وزير المالية المفوض، إلى انتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية، بنشر كافة التقارير المالية المتعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية أولا بأول، مناشدا كافة أطراف الصراع السياسي تتويج هذه الخطوات المباركة بالعمل الجاد، نحو توحيد مؤسسات الدولة خدمة لمصلحة الوطن والمواطن، حسب تعبيره.
وبعد إعادة فتح الموانئ النفطية في شرق ليبيا واستئناف تصدير الخام لوصوله إلى أكثر من مليون برميل يوميا، ينتظر المواطن الذي يجد صعوبة في الحصول على لقمة عيشيه في ظل الأزمة الاقتصادية للبلاد، ويترقب انعكاس هذا التحسن في إنتاج وتصدير النفط على حياته المعيشية إلى الأفضل.
التدوينة إعادة فتح الموانئ النفطية.. ترحيب أممي ودولي واسع وآمال ووعود متجددة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
