اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، دولا عربية بدعم هجوم آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسط سابقا إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي منتصف الشهر الماضي، دون أن يسمي تلك الدول، قائلاً: “سوف يظهر التاريخ الحقائق ويكشف عنها”.
وقال الكبير، إن المصرف يتعرض لضغوطات ومضايقات منذ عام 2011 حتى اليوم، لافتا إلى أن هذه الضغوطات قد زادت حدتها في الآونة الأخيرة من قبل أشخاص نافذين في مجلسي النواب والأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني، حسب قوله.
وأضاف محافظ المركزي، خلال لقاء مع قناة “ليبيا الوطنية”، تعليقا على قرار إقالته من قبل مجلس النواب، إن آلية تغيير المحافظ يجب أن تكون وفق الآلية التي حددها الاتفاق السياسي، والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري حتى الآن.
تكليف مراجع
وطالب الكبير، بتكليف مراجع خارجي للتدقيق في أعمال المصرفين المركزيين بطرابلس والبيضاء وإجراء مراجعة شاملة، قبل توحيد المصرف المركزي على مستوى البلاد، على حد قوله.
وأشار إلى أن المصرف المركزي حافظ على صرف المرتبات لكافة التراب الليبي رغم الانقسام الحاصل في المصرف حاليا، منوها إلى تمكنهم من تقليص ميزانية المرتبات من 25 مليار إلى 19 مليار خلال السنوات الثلاثة الماضية عبر توحيد الرقم الوطني.
وأوضح المحافظ، أن الانقسام السياسي هو سبب الانقسام الحاصل في المصرف المركزي، ، وندفع مرتبات المنطقة الشرقية، منوها إلى أن صرف الأموال يتم بناء على إذن وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، لأنها الجهة التي تملك قاعدة البيانات.
واستطرد حديثه عن ملف المرتبات، موضحا أنه في عهد حكومة علي زيدان لاحظ المصرف المركزي ارتفاع المرتبات إلى نحو 25 مليار دينار، بسبب كثرة حالات الازدواج، مما اضطروا إلى وقف صرف المرتبات شهري يناير وفبراير 2015 حفاظاً على أموال الليبيين، وطالبوا وزارة المالية بمراجعة كشوفات الأرقام الوطنية، واستجابت الوزارة مؤخرا بعد استمرار توقف صرف المرتبات.
الاعتمادات
وحول تعليقه عن الاعتمادات المستندية، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن المصرف المركزي قدم قائمة إلى النائب العام بأسماء الأشخاص وشركات الاستيراد المخالفة والتي استوردت حاويات فارغة بعد فتح اعتمادات.
وردًا على اتهامات تقرير ديوان المحاسبة للمصرف المركزي، أوضح الصديق الكبير أن التقرير غير مهني وموضوعي وغير قانوني، ويحمل اتهامات بدون سند إثبات، وأنه يسيء لسمعة ليبيا في الخارج، مطالباً النائب العام بإجراء تحقيقات في تلك الاتهامات من أجل إظهار الحقيقة وإنهاء اللغط الدائر بسبب هذا التقرير.
وبيّن الكبير، أن الحساب الختامي للدولة الليبية لم يعتمد منذ 2007، متسائلا عن كيفية إصدار تقارير عن أعوام 2015 و2016 و2017، على الرغم من أن آخر ميزانية معتمدة للمصرف المركزي كانت في عام 2010.
وعن علاقته برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قال الكبير: “ليس بيني وبين خالد شكشك أي مشاكل أو خلافات شخصية، والموضوع يدور في إطار مؤسسي فقط”، واصفا إياه بأنه “شخص مهني ويعمل بمهنية”.
ووصف الكبير، مسألة تزوير الأرقام الوطنية والتي أثارها رئيس تحالف القوى الوطني ورئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الانتقالي السابق محمود جبريل، بأنها “مهمة ومهددة للأمن القومي”، لكنه أكد أن الأرقام والمعلومات التي ذكرها جبريل “مغلوطة ومبالغ فيها”، على حد تعبيره.
ونوه محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى أنه قد خاطب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن حل مشكلة الأرقام الوطنية الوهمية، لحصول أجانب على جوازات سفر ليبية مزورة وقيامهم بالزواج من ليبيات والمخصصات التي تذهب إلى شخصيات وهمية أو غير ليبيين لأنها مسألة تمس الأمن القومي، وفق قوله.
وأكد الصديق الكبير، أن المصرف مربوط مع منظومة الرقم الوطني، مضيفا أنه “عندما أجروا مطابقة للأرقام الموجودة لديهم مع الأرقام التي أرسلها رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، وجدوا اختلافا كبيرا”، مستدلا إلى وجود عائلة ليبية تتكون من 5 أفراد يتقاضى كل فرد منهم 5 مرتبات بأرقام وطنية مختلفة، إضافة إلى عدم تسجيل الوفيات واستخدام أرقامهم وبيع جوازات السفر الخاصة بهم.
أرباب الأسر
وحول منحة أرباب الأسر التي أقرها المصرف المركزي العام الماضي، أشار الكبير إلى أن عدد المستفيدين من منحة أرباب الأسر في عام 2017، بلغوا 6 ملايين و365 ألف شخص، وأن الذين تحصلوا على هذه المنح إلى الآن في 2018 وصلوا إلى 5 ملايين و403 ألف شخص، بقيمة إجمالية قدرها مليارين و700 مليون دولار، موضحا أن منحة أرباب الأسر تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة المواطنين في ظل الوضع الراهن.
وذكر الكبير، أن زيادة منحة أرباب الأسر ومنظومة النقد الأجنبي مرتبطة بتحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد والإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه عندما تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد في عامي 2016 و2017، قرر المصرف المركزي زيادة هذه المخصصات من 400 دولار للفرد الواحد إلى 500 دولار.
توريد العملة
وأوضح الكبير، أن حكومات الدول وليس مجلس الأمن الدولي منعت توريد العملة الصعبة إلى ليبيا بعد عملية السطو المسلح على سيارة أموال المصرف المركزي في سرت، خوفاً من وقوع هذه الأموال في أيدي الجماعات الإرهابية بالمدينة، لافتا إلى أنه هذا ما تسبب في ما نحن عليه الآن.
وأشار الكبير إلى القرض المالي الذي منحته ليبيا إلى مصر خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن الحكومة المصرية سددت وديعة ملياري دولار بالكامل لمصرف ليبيا المركزي، مبينا أن هذه الوديعة كانت في عهد حكومة علي زيدان.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، في سياق لقائه مع قناة “ليبيا الوطنية”، أنه لا ينتمي لأي جماعة وليس لديه انتماءات حزبية أو سياسية، موضحا أنه شخص مستقل عاد من لندن وتقدم الصفوف في بداية ثورة فبراير، وترك عمله من أجل ليبيا، على حد تعبيره.
ونفى الصديق الكبير، الاتهامات الموجهة إليه بشأن قيامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين قائلاً: إن “طبيعة عمل المصرف المركزي لا علاقة لها بالأشخاص وإنما تتعامل مع الحكومة”، كما نفي أيضا الاتهامات التي تثار حول دعمه من قبل جهات داخلية أو دول خارجية.
قوة صامتة
وأضاف الكبير، أن “هناك من عملوا منذ عام 2011 لإيصال ليبيا إلى هذا الحال، وأن 99% من الليبيين قوة صامتة، و1% هم أصحاب الصوت العالي ومثيري المشكلات”، لافتاً إلى أن القنوات التليفزيونية التي تبث من خارج ليبيا لا يوجد لها تواجد داخل البلاد.
وتابع الكبير بالقول: “لم تأتي حكومة منذ عام 2011 حتى اليوم قادرة على اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح”، متهما نظام معمر القذافي بتدمير مؤسسات الدولة الليبية، مبينا أن ليبيا كان دولة مؤسسات قبل عام 1969، على حد قوله.
واتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس خلال اللقاء، السياسي وسفير ليبيا لدى دولة الإمارات سابقا عارف النايض، بتعمد مهاجمته منذ عام 2011 عبر وسائل إعلامية مملوكة له، قائلا: إنه “كان طامعا في الحصول أموال من المصرف المركزي”.
وكان مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، قد أعلن قبل أيام في بيان له، عن إيراد وإنفاق الدولة خلال الفترة من الأول من يناير، إلى 30 يونيو 2018.
وبلغ إجمالي إيرادات الدولة الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي التي تشمل (الإيرادات النفطية والجمارك والضرائب والإيراد العام) 16.70 مليار دينار، مقارنة بإيرادات مقدرة بنحو 16.28 مليار دينار، مسجلة فائض بلغ 420 مليون.
حقق الإنفاق العام لبنود الموازنة العامة للدولة فائضا بقيمة 4.37 مليار دينار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث سجل الإنفاق الفعلي لأبواب الميزانية الأربعة 16.88 مليار دينار، مقابل 21.26 مليار دينار إنفاقًا مقدرًا في الترتيبات المالية.
التدوينة محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس يتهم دولا عربية بدعم الجضران ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
