علّق مجلس النواب الليبي، جلسته التي كان من المقر فيها التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، إلى يوم غد الثلاثاء، بحسب ما صرّح المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وأوضح بليحق، أن مجلس النواب استأنف اليوم الإثنين جلسته الرسمية لمناقشة بند مشروع قانون الاستفتاء علي الدستور الدائم للبلاد، وذلك برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وبحضور 90 عضوا.
وأشار بليحق، إلى أنه تم خلال الجلسة تعميم الرأي القانوني للهيئة الاستشارية لرئاسة مجلس النواب على أعضاء المجلس، والتي طُلب منها إبداء الرأي القانوني في مسألة نصاب التصويت على مشروع قانون الاستفتاء والنصاب الصحيح لإقرار هذا القانون، حسب قوله.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته اليوم على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي تأجل قبل أسبوعين في الجلسة التي ترأسها عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزي النويري، وبحضور 104 نائباً، واستكمل فيها مناقشة بند مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.
وكانت تلك الجلسة قد خصصت لمناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء، إذ طالب عقيلة صالح بالفصل فيها، حيث أدلى عدد من الأعضاء برأيهم، وكان الرأي الغالب هو إسقاطها من القانون باعتبارها تحتاج إلى تعديل دستوري.
وتنص المادة الثامنة من قانون الاستفتاء على الدستور على” “إذا تم الاستفتاء على الدستور بـ (لا) ينتهي عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويتم حلها ، ويشكل مجلس النواب في غضون شهر لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ويقوم مجلس النواب بعد استلام الدستور من اللجنة بإحالته إلى مفوضية الانتخابات لطرحه على الاستفتاء”.
التدوينة مجلس النواب يعلق جلسة التصويت على مشروع الاستفتاء إلى غد الثلاثاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
