أبدى مصرف ليبيا المركزي، أسفه الشديد من ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن السنة 2016، في الباب المتعلق بالمصرف المركزي والمصارف الوطنية من مغالطات وأخطاء في المعلومات والبيانات والتحليل.
وحذر المصرف في بيانه الصادر أمس الثلاثاء، من أن تكون هذه المعلومات عن المصرف المركزي مقصودة ضمن الخلافات المختلفة والمماحكات غير المطلوبة التي تلحق أفدح الضرر بالدولة وسلطاتها العمومية ومؤسساتها الاقتصادية وتؤدي إلى خلق حالة من التهييج والاضطراب وتلحق الأذى بالاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي وتخلق لدى الرأي العام حالة غضب وتفاعل سلبي يؤثر على تماسكه ووحدته، حسب قوله.
وأكد المصرف، أنه يعمل على صياغة رد تفصيلي شامل معزز بالمعلومات الدقيقة والوثائق والبيانات على كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي أعرب عن أمله فيه أن ينتهج الموضوعية والدقة والحيادية وأن يعمل كمؤسسة ضمن الدولة وليس دولة تحت مسمى مؤسسة، وأن المصرف سينشر الرد الرسمي خلال ثلاثة أيام القادمة، وفق ما ذكر البيان.
ﻭكان ديوان المحاسبة الليبي، قد ﺍﺗﻬﻢ في تقريره السنوي لعام 2016 الصادر الخميس الماضي، ﻣﺼﺮﻑ ليبيا ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺿﺪ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺗﻼﻋﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ خلال ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 47 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، بحسب القرير.
التدوينة المصرف المركزي يبدي أسفه من تقرير ديوان المحاسبة، ويعد بالرد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
