أبدت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، استغرابها حيال ما ورد بالمادة (164) من مسودة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، بحجة عدم إعطاء هيئة الرقابة حقها في مسودة الدستور ودسترتها ضمن الأجهزة الرقابية بالدولة.
ونصت المادة (164) من مسودة الدستور إلى: “تنظيم بقانون هيئة للرقابة الإدارية وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد وهيئة للإحصاء ومجلس أعلى للأعلام والصحافة ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار ويحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمان استقلالها وحياد أعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب”.
وتحفظت رئاسة الهيئة في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، بجميع أعضاءها وموظفيها على هذه الصياغة وعدم إعطاء الهيئة حقها في مسودة الدستور ودسترتها ضمن الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي والفني بالجهاز التنفيذي بالدولة.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، أن استبعاد الهيئة باعتبارها أعلى جهاز رقابي في الدولة وإدراجها ضمن هيئات تنفيذية في الدولة يؤكد عدم دراية أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بالدور الحقيقي للعمل الرقابي، ويضع علامات استفهام ضد أعضاء هيئة الدستور، رغم التواصل معهم وتوضيح كافة خلفيات الموضوع.
وأخلت هيئة الرقابة الإدارية، مسؤولياتها بعدم دسترتها، محملة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المسؤولية القانونية والتاريخية في عدم دسترة هيئة الرقابة وإدراجها كأعلى جهة رقابية معنية بمكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز التنفيذي بالدولة.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية، أعضاء هيئة الدستور بإعادة صياغة النص بحيث يتم النص على دسترة العمل الرقابي الذي تتولاه هيئة الرقابة الإدارية بشكل واضح وصريح بمسودة الدستور لضمان استقرار الأوضاع الإدارية للدولة وحفاظا على المال العام.
يذكر أن هذا البيان لهيئة الرقابة الإدارية، قد صدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيئة صباح أمس الثلاثاء، في فندق الودان بالعاصمة طرابلس.
التدوينة الرقابة الإدارية تبدي استغرابها حيال المادة (164) بمسودة الدستور بحجة عدم إعطاء حقها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
