قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بوقف قرارالمجلس الرئاسي القاضي، بتوزيع اختصاصات وزارة النفط والغاز بين مجلس الوزراء وبين المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله.
وحسب نص الحكم في القضية المرفوعة من قبل المحامي عبدالسلام بوشقمة ضد الرئاسي فإن “المحكمة قبلت الطعن في القرار وطلبت وقف تنفيذه”.
وكان الرئاسي قد أسند لنفسه في القرار الصادر في 24 من مارس الماضي، مهام الإشراف على إستثمار الثروة النفطية وحسن إستغلالها وتطويرها وإقتراح التشريعات اللازمة بشأنها وإعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها.
و أسند الرئاسي في القرار طلبات التخلي والتنازل عن عقود الإمتياز وإعتماد تراخيص الإستثمار وعقود إستخراج النفط والغاز وإلغائها وأسس تسعير النفط الخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية.
وأكد القرار على تولي المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى اختصاصاتها، وإقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات التحول في مجال النفط والغاز ومتابعة تنفيذها ما بعد إعتمادها وإتباع أفضل الوسائل والسبل.
يشار إلى أن القرار سحب اختصاصات وزارة النفط من مصطفى صنع الله لنفسه و رئاستها التى يشغلها منذ 21 أغسطس/آب 2014 بعد استقالة وكيل الوزارة السابق عمر الشكماك الذى كان يتولى مهام الوزارة منذ استقالة عبدالباري العروسي.
التدوينة محكمة ببنغازي تقضي بوقف قرار الرئاسي بشأن تقاسم اختصاصات وزارة النفط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
