سلامة: جوهر الخطة الجديدة إحياء مؤسسات الدولة وذلك بتعديل اتفاق الصخيرات

أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن جوهر “خطة العمل من أجل ليبيا” هو إحياء المؤسسات في الدولة، وتحرير المؤسسات المخطوفة وتوحيد المؤسسات المنقسمة وإيقاظ المؤسسات النائمة، وأن مفتاح ذلك هو تعديل اتفاق صخيرات السياسي.

وبيّن سلامة خلال حديثه لجريدة الحياة، أن هناك حالياً ثلاثة أنواع من المؤسسات في ليبيا، بعضها انقسم قسمين أو ثلاثة، ومؤسسات خطفها مَن تسلمها، وأخرى نائمة لا تقوم بدورها، وأن مفتاح ذلك هو تعديل اتفاق الصخيرات الذي يحظى بتوافق واسع في ليبيا لا بديل عنه لغياب أي شبكة أمان خارج إطاره، لأنه المرجع الوحيد المقبول، ولكنه أشار إلى أنه لم يعد يناسب تطور الأوضاع في البلاد مما تطلب ضرورة تعديله.

ورأى سلامة، أن هناك نوعاً من الاتفاق الضمني بين الليبيين، مؤكدا ضرورة تعديله، وقال: “لذلك دعوت وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي وسبل تعديله، ممثلين عن مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى الدولة في طرابلس لإرسال وفدين للتفاوض على صياغة التعديلات وليس لإقامة حوار جديد، في يوم 26 من الشهر الجاري”.

وأضاف سلامة، “أن الخطوة الثانية تتضمن إقرار التعديلات في مجلس النواب، وهو أمر يتطلب أن يضعه رئيس المجلس عقيلة صالح على رأس جدول الأعمال، كما وعد بذلك في أكثر من لقاء بيننا، وذلك يجب الإتيان بالنواب للاقتراع لأن عدداً كبيراً منهم يقاطعون جلسات المجلس بسبب الاختلاف مع رئيسه، وبسبب أمني أو سياسي”، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس النواب بسرعة.

وتحدث المبعوث الأممي عن فوائد التعديلات، موضحا أن للإقرار بهذه التعديلات فائدتين، أولهما تعزيز الاتفاق وملاءمته مع الظروف، والثانية هي إعطاء فرصة لم تُعطى بصورة كافية عند إقرار الاتفاق السياسي في عام 2015، لأطراف عدة لكي تلتحق به وتعلن تأييدها له، مطالبا بضرورة إعطاء فرصة للكل لدخول العملية السياسية بمن فيهم “الملكيين والقذافيين والجميع”، على حد تعبيره.

ودعا غسان سلامة، الأمم المتحدة بعد إقرار هذه التعديلات إلى إجراء مؤتمر وطني عام لم يجري منذ عام 2011، يُعقد إما في ليبيا أو في إحدى مقرات الأمم المتحدة، تتمثل فيه الشرائح المهمة في المجتمع من سياسيين إلى شيوخ قبائل ورؤساء بلديات ونقابات حرة، ويتفقون على المبادئ الأساسية للنقلة النوعية، مؤكدا ضرورة جمع صفوف الليبيين وجعلهم يعودون إلى الخطاب الوطني لأن من دونه سيتشرذمون، حسب وصفه.

وعن كيفية إتمام هذه النقلة النوعية، قال سلامة: “أولاً بالنظر في المسألة الدستورية من خلال الإعلان الدستوري لعام 2011، ومن خلال مشروع دستور جديد وضعته الهيئة الدستورية وأقرته في آخر يوليو الماضي، هناك خط موازٍ وهو إقرار التشريعات الضرورية بسرعة، ولا سيما ثلاثة قوانين، أحدها الدعوة إلى استفتاء على الدستور، ووضع قانون الانتخابات النيابية لأن الاستحقاقين الانتخابيين اللذين أجريا في عامي 2012 و2014 تمّا بقانونين مختلفين، إضافة إلى وضع قانون للانتخابات الرئاسية”.

وشدد سلامة على ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب رئاسي، قائلا: “نظراً إلى أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية، فكان لديها ملك ثم قائد ثم أزمة تتخبط فيها الآن، لذلك يجب وضع قانون انتخابي رئاسي، ويمكن من خلال الدستور العلم بصلاحيات الرئيس، ومن خلال قانون مجلس النواب يمكن معرفة كيفية انتخاب الرئيس”، موضحا أنه يعلم كل ذلك مشروع طموح، ولكنه يرد على مطالب الليبيين، بحسب ما ذكر الجريدة.

وفي ختام حديثه لجريدة، تحدث سلامة عن لقاء باريس بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، نافيا فشل لقاء “سان كلو” بالعاصمة باريس بين السراج وحفتر، بسبب عدم تواصل الأخير مع الأول، مؤكداً أن الطرفين في تواصل دائم من خلال مستشاريهما.

وقال المبعوث الأممي: “في الحقيقة التواصل بين زعماء ليبيين أكبر مما يُقال في سان كلو تعهدا – لا سيما حفتر – بالسعي إلى اتفاق سياسي كطريق لحل المشكلة، وتجب مساعدتهما للبحث عن الحل، وأن الطرفين يدعوان إلى إجراء انتخابات، ونعمل بجدية إلى جانب مفوضية الانتخابات الليبية لتعزيز قدراتها لتكون جاهزة لإجرائها، ونعمل مع مجلس النواب ليصدر قانون الانتخابات”.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، قد طرح يوم الأربعاء الماضي “خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا” لحل الأزمة في البلاد، وذلك خلال انعقاد جلسة للأمم المتحدة حول ليبيا التي عقدت في نيويورك برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وتتكون هذه الخطة من ثلاث مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة العمل التي أعلنها سلامة، تعديل الاتفاق السياسي الليبي، موضحا أنه سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل – وفقا للمادة (12) من الاتفاق السياسي – في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة صياغة، لوضع هذه التعديلات، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على صفحتها في “فيسبوك”.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين جرى استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية، ويجمع المؤتمر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وغيرهم كثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، وسيجري خلاله تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أعيد تشكيلها في البلاد على أساس توافقي، وبعده، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية.

فيما تنص المرحلة الأخيرة من “خطة العمل من أجل ليبيا” التي طرحها غسان سلامة، على أنه “في غضون سنة من الآن، يجب الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية”.

 

التدوينة سلامة: جوهر الخطة الجديدة إحياء مؤسسات الدولة وذلك بتعديل اتفاق الصخيرات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.