بعد الإعلان عن الخطة الأممية.. الترحيب والتأييد يغلب على المواقف الرافضة للخارطة

أثارت “خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا” التي طرحها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ردود أفعال واسعا لدى بعض الأطراف والشخصيات المحلية بين الكثير من مرحبين والقليل من الرافضين، وأخرين أبدوا عليها بعض الملاحظات، كما أنها لاقت تأييدا وترحيبا دوليا وعربيا.

وكان غسان سلامة، قد أعلن عن خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد يوم الأربعاء الماضي، خلال انعقاد جلسة للأمم المتحدة حول ليبيا في نيويورك برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وتتكون هذه الخطة من ثلاث مراحل.

مراحل الخطة

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة العمل التي أعلنها سلامة، تعديل الاتفاق السياسي الليبي، موضحا أنه سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل – وفقا للمادة (12) من الاتفاق السياسي – في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة صياغة، لوضع هذه التعديلات، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على صفحتها في “فيسبوك”.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين جرى استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية، ويجمع المؤتمر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وغيرهم كثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، وسيجري خلاله تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أعيد تشكيلها في البلاد على أساس توافقي، وبعده، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية.

فيما تنص المرحلة الأخيرة من “خطة العمل من أجل ليبيا” التي طرحها غسان سلامة، على أنه “في غضون سنة من الآن، يجب الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية”.

جوهر الخطة

أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن جوهر “خطة العمل من أجل ليبيا” هو إحياء المؤسسات في الدولة، وتحرير المؤسسات المخطوفة وتوحيد المؤسسات المنقسمة وإيقاظ المؤسسات النائمة، وأن مفتاح ذلك هو تعديل اتفاق صخيرات السياسي.

وبيّن سلامة خلال حديثه لجريدة الحياة، أن هناك حالياً ثلاثة أنواع من المؤسسات في ليبيا، بعضها انقسم قسمين أو ثلاثة، ومؤسسات خطفها مَن تسلمها، وأخرى نائمة لا تقوم بدورها، وأن مفتاح ذلك هو تعديل اتفاق الصخيرات الذي يحظى بتوافق واسع في ليبيا لا بديل عنه لغياب أي شبكة أمان خارج إطاره، لأنه المرجع الوحيد المقبول، ولكنه أشار إلى أنه لم يعد يناسب تطور الأوضاع في البلاد مما تطلب ضرورة تعديله.

ورأى سلامة، أن هناك نوعاً من الاتفاق الضمني بين الليبيين، مؤكدا ضرورة تعديله، وقال: “لذلك دعوت وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي وسبل تعديله، ممثلين عن مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى الدولة في طرابلس لإرسال وفدين للتفاوض على صياغة التعديلات وليس لإقامة حوار جديد، في يوم 26 من الشهر الجاري”.

وأضاف سلامة، “أن الخطوة الثانية تتضمن إقرار التعديلات في مجلس النواب، وهو أمر يتطلب أن يضعه رئيس المجلس عقيلة صالح على رأس جدول الأعمال، كما وعد بذلك في أكثر من لقاء بيننا، وذلك يجب الإتيان بالنواب للاقتراع لأن عدداً كبيراً منهم يقاطعون جلسات المجلس بسبب الاختلاف مع رئيسه، وبسبب أمني أو سياسي”، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس النواب بسرعة.

وتحدث المبعوث الأممي عن فوائد التعديلات، موضحا أن للإقرار بهذه التعديلات فائدتين، أولهما تعزيز الاتفاق وملاءمته مع الظروف، والثانية هي إعطاء فرصة لم تُعطى بصورة كافية عند إقرار الاتفاق السياسي في عام 2015، لأطراف عدة لكي تلتحق به وتعلن تأييدها له، مطالبا بضرورة إعطاء فرصة للكل لدخول العملية السياسية بمن فيهم “الملكيين والقذافيين والجميع”، على حد تعبيره.

ودعا غسان سلامة، الأمم المتحدة بعد إقرار هذه التعديلات إلى إجراء مؤتمر وطني عام لم يجري منذ عام 2011، يُعقد إما في ليبيا أو في إحدى مقرات الأمم المتحدة، تتمثل فيه الشرائح المهمة في المجتمع من سياسيين إلى شيوخ قبائل ورؤساء بلديات ونقابات حرة، ويتفقون على المبادئ الأساسية للنقلة النوعية، مؤكدا ضرورة جمع صفوف الليبيين وجعلهم يعودون إلى الخطاب الوطني لأن من دونه سيتشرذمون، حسب وصفه.

وعن كيفية إتمام هذه النقلة النوعية، قال سلامة: “أولاً بالنظر في المسألة الدستورية من خلال الإعلان الدستوري لعام 2011، ومن خلال مشروع دستور جديد وضعته الهيئة الدستورية وأقرته في آخر يوليو الماضي، هناك خط موازٍ وهو إقرار التشريعات الضرورية بسرعة، ولا سيما ثلاثة قوانين، أحدها الدعوة إلى استفتاء على الدستور، ووضع قانون الانتخابات النيابية لأن الاستحقاقين الانتخابيين اللذين أجريا في عامي 2012 و2014 تمّا بقانونين مختلفين، إضافة إلى وضع قانون للانتخابات الرئاسية”.

وشدد سلامة على ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب رئاسي، قائلا: “نظراً إلى أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية، فكان لديها ملك ثم قائد ثم أزمة تتخبط فيها الآن، لذلك يجب وضع قانون انتخابي رئاسي، ويمكن من خلال الدستور العلم بصلاحيات الرئيس، ومن خلال قانون مجلس النواب يمكن معرفة كيفية انتخاب الرئيس”، موضحا أنه يعلم كل ذلك مشروع طموح، ولكنه يرد على مطالب الليبيين، بحسب ما ذكر الجريدة.

السراج يطالب بإطار زمني

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بوضع إطار زمني محدد لاستراتيجيته الجديدة بخصوص أزمة ليبيا.

وناشد السراج، خلال كلمتها أمام فعاليات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي ببعث برسالة واضحة للمعرقلين، “بأنه لا مكان لحل عسكري للأزمة الليبية، وأنه جاد في التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا”.

ترحيب أمريكي وبريطاني

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ترحيبها بخطة العمل الجديدة في ليبيا، للمضي قدمًا في طريق المصالحة السياسية، ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق سلام وأمن دائمين.

وأشاد وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أمس الجمعة، بتواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة “النشط” مع جميع الأطراف والقيادات الليبية، داعيةً الأطراف كافة للمشاركة في جهود الوساطة التي يقودها سلامة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأساسي لأي حل سياسي لإنهاء الصراع خلال الفترة الانتقالية الحالية، وفي هذا الشأن، أكدت واشنطن دعمها القوي وساطة الأمم المتحدة وجهودها، وخاصة مساعيها للتفاوض على تعديلات محدودة متفق عليها للاتفاق السياسي، وإقرار دستور جديد والتحضير للانتخابات الوطنية.

وشدد البيان، على أن الولايات المتحدة لن تدعم أي طرف أو فرد يحاول الالتفاف على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وجدد واشنطن التزامها بالعمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدفع عملية المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب، والدفع نحو مستقبل أكثر استقرارًا للشعب الليبي.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، دعم بلادها للتسلسل الزمني لتنفيذ بنود خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة خلال اجتماع نيويورك الأربعاء الماضي.

وطالبت ماي، باتحاد كل الجهود في مسار واحد تقوده الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه لا مجال بعد الآن للبحث عن مسارات بديلة أو محاولات كسب الوقت، مؤكدة أن بلادها سوف تزيد تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا، وسنحث كل الليبيين على التوصل إلى تسوية من أجل مصلحتهم الوطنية، على حد تعبيرها.

وقالت ماي – خلال كلمتها بالجلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول ليبيا، والتي نقلها السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت في تغريدات له على “تويتر” – إن الاتفاق السياسي يجب أن يظل هو الإطار الشرعي خلال هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدة أن هذه هي اللحظة التي ينهي فيها قادة ليبيا صراعاتهم ويضعون أيديهم في أيدي بعض من أجل السلام و الاستقرار.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية، إلى أن الأولوية في ليبيا تتمثل في ضرورة التوحيد خلف خطة التسوية السياسية التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لأنها السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحقق في ليبيا الاستقرار، موضحة أنه توجد رؤية مشتركة دوليًّا لدعم مؤسسات الدولة الذي سيكون بمثابة حافز لتوحيد الليبيين، وفق قولها.

الجزائر ترحب بالخطة

عربيا، عبر وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، عن تأييد بلاده الكامل لخارطة الطريق الجديدة المعلنة بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، وأن الاتفاق السياسي المشترك الموقع في ديسمبر 2015 يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة، والمصدر الوحيد للشرعية بالنسبة للمؤسسات الليبية، وفق قوله.

 

وقال مساهل، في كلمة له في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عُقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي عقب عرض خارطة الطريق الجديدة لتسوية الأزمة، إن الليبيين يملكون الإمكانيات اللازمة للتغلب على خلافاتهم، مؤكدًا أنه على الليبيين أنفسهم أن يدخلوا التعديلات التي يرونها ضرورية لتنفيذ الاتفاق السياسي، والتعجيل بإنهاء الأزمة.

وشدد الوزير الجزائري، على أنه لدى الليبيين الموارد والقدرات اللازمة للتغلب على خلافاتهم، مع الالتزام بحزم بتنفيذ الاتفاق السياسي، وتسريع عملية عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، مجددا تأكيده أن بلاده ستستمر كما كانت في الماضي، في دعمها ومرافقة جميع الأطراف الليبية على طريق الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

خطة ممتازة

وعلى الصعيد المحلي، رأى عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبوبكر بعيرة، أن الخطة التي وضعها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، “ممتازة جدا وتسير في الاتجاه الصحيح”، على حد قوله.

وقال بعيرة، إن “أفضل نقطة في الخطة هي محاولة عقد جلسة محايدة لأعضاء مجلس النواب مكتملة النصاب، وهذه هي المشكلة التي نعانيها منذ أكثر من سنة”، بحسب تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس.

وأوضح عضو مجلس النواب عن بنغازي، أن خطة العمل الأممية لتجاوز الأزمة الليبية تحدثت عن أشياء مهمة ومنها التهميش الذي يحدث في المؤسسات، مشيرا إلى أن الخلل يوجد في المؤسسات التشريعية حصرا، حسب تعبيره.

ترحيب مفاجئ

وفي موقف مفاجئ، رحب عضو لجنة الحوار بمجلس النواب عيسى العريبي، بالخطة الجديدة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدًا أنه في حال نجاح لجنتي الحوار المنبثقتين عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى الدولة في تعديل الاتفاق السياسي، سيقبل مجلس النواب خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا.

وأوضح العريبي المرشح عن مدينة بنغازي، أن النقاط المراد تعديلها تتمثل في تكوين مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، وإلغاء المادة الثامنة، وعودة كتلة الـ94 إلى المجلس الأعلى للدولة، وفق ما نشرت بوابة الوسط.

ملاحظات

ورأى رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب عبدالسلام نصية، أن خارطة الطريق الأممية الجديدة “جيدة وتحتوي على الخطوط العريضة لمعالجة الأزمة الليبية، كما أنها ترتكز على إعادة بناء هياكل الدولة بعيدًا عن الأشخاص، مما يكسب بناءها أهميتها للوطن وللدولة، وليس لجهة أو لقبيلة أو لمدينة أو لتوجه سياسي وفكري”.

واعتبر نصية، أن هذه الخطة مهمة وخارطة طريق تحتاج إلى إرادة الليبيين قبل كل شيء لاستعادة دولتهم، مشيرا إلى أن من يبحث عن الدولة يتفاعل بإيجابية مع هذه الخارطة ويعمل على تطبيقها وإصلاحها، أما من يبحث عن أسماء ومناصب بالتأكيد لن تلبي له رغبته هذه وسيستمر في منع قيام الدولة.

ورغم ترحيبه بالخارطة الجديدة، إلا أن نصية أبدى بعض الملاحظات حول الخارطة، آملاً توضيحها خلال الأيام المقبلة، ملخصًا ملاحظاته في سبع نقاط تتمحور حول تحديد المدة الزمنية المستهدفة لتطبيق خارطة الطريق، وتوضيح هوية الأفراد الموصوفين بالتمثيل الضعيف، إلى جانب مدى واقعية تمثيل أعضاء المؤتمر الموكلة إليهم مهمة اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء والملاحظات والاقتراحات حول الدستور.

وتابع عضو مجلس النواب: “بالإضافة إلى عدم وضوح الجهة التي ستحاور الجماعات المسلحة وعبارة دمجهم في العملية السياسية، وهوية من يطرح مبادرة توحيد الجيش، وخطأ ورود هذه العبارة في نهاية المرحلة الثانية، حيث كان من الأجدر أن تكون في المرحلة الأولى نظرًا لارتباطها بالحل السياسي”.

وأضاف عبدالسلام نصية، ملاحظة تتعلق بتعريف جملة استمرار جهود المصالحة، واستدراكه لمسألة عدم الإشارة إلى معالجة قضية المهجرين بالخارج وإلى قضية المعتقلين

لن تمرّ

أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زياد دغيم، رفضه لـ”خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا” التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة، ورأى أنها تكرر الوصاية الأجنبية على ليبيا، على حد قوله.

واعتبر دغيم، أن خطة غسان سلامة من أجل ليبيا، تخالف نصوص الاتفاق السياسي، موضحا أن تسمية أعضاء المجلس الرئاسي الجديد والسلطة التنفيذية ليس من اختصاص مؤتمر يقوم سلامة باختيار أعضائه ومدعويه لتتكرر الوصاية الأجنبية على ليبيا، بحسب تصريحه لبوابة الوسط الأربعاء.

وقال عضو لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب زياد دغيم: “إن هيئة الدستور انتهت، والبديل عنها شأن ليبي ومن اختصاص المجلسين وتوافقهم”، مؤكدا أن هذه الخطة لن تمر، وأنهم “ليسوا كسابقيهم من لجان الحوار”، وفق تعبيره.

الخطة لم تكن مفاجئة

ورأى رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي بالمجلس الأعلى للدولة موسي فرج، أن خطة العمل المطروحة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة “لم تكن مفاجئة لهم”، على حد قوله.

وأوضح موسى فرج، أن هناك ثلاث محطات رئيسية في الخطة المطروحة، الأولي هي تنفيد الاتفاق السياسي وتعديله، والثانية الاستفتاء على الدستور، والمحطة الأخيرة هي الانتخابات بعد تهيئة المواطن وتوحيد مؤسسات الدولة.

وبعد كل ردود الأفعال والمواقف التي ذكرت، والتي ربما ساد فيها الترحيب والتأييد على “خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا” التي أعلنها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، هل سينجح سلامة في تنفيذ هذه الخارطة، وتحقيق تقدما وتوافقا حول مسودة الاتفاق السياسي من معظم الأطراف؟، وهو ما أخفق في تحقيقه فيه المبعوثين السابقين

 

التدوينة بعد الإعلان عن الخطة الأممية.. الترحيب والتأييد يغلب على المواقف الرافضة للخارطة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.