خريطة الطريق الأممية وإمكانية تسوية الأزمة الليبية

الجزيرة نت

بعد نحو ثلاثة أشهر من اللقاءات والمشاورات وجلسات الاستماع مع الأطراف السياسية والمؤسسات المجتمعية في معظم المدن الليبية عقب تعيينه مبعوثا أمميا منتصف يونيو/حزيران الماضي، طرح اللبناني غسان سلامة خريطة طريق لحل الأزمة في ليبيا.

وتتكون الخريطة التي طرحها خلال اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، من ثلاث مراحل تبدأ بتعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني تحت رعاية أممية لفتح الباب أمام الذين استُبعدوا أو همّشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية.

كما ضمنت الخريطة إجراء حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها في العملية السياسية والحياة المدنية، ومبادرة لتوحيد الجيش، ومعالجة قضية النازحين. وفي غضون سنة سيكون هناك استفتاء على الدستور تتلوه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية، وفق الخريطة.

ويُعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ثمرة اتفاق الصخيرات برعاية المبعوث الأممي الأسبق مارتن كوبلر الذي غادر منصبه دون تطبيق كامل لبنود الاتفاق أو تحقيق حل سياسي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنتا الحوار بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الثلاثاء المقبل في تونس للبدء في تعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات السياسي برعاية وإشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقد أثارت خريطة الطريق الجديدة ردود فعل متباينة لدى الأطراف السياسية الليبية، فرحّب بها البعض، وقلل منها آخرون لعدم وضوح آلية عملها، وشكك البعض في إمكانية تنفيذها.

ترحيب وغموض

ووصف عضو مجلس النواب الموالي لعملية الكرامة صالح افحيمة خريطة سلامة بالجيدة، وقال إنها تحتاج إلى إرادة صادقة للوصول إلى حل جذري ينهي الانقسام. ولم يستبعد افحيمة في حديثه للجزيرة نت أن يعمد البعض ممن لم تلب الخريطة طموحاتهم، إلى عرقلتها.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب في طبرق عبد السلام نصية أن خريطة الطريق المقترحة جيدة لمعالجة الأزمة، لكنه رأى أنها تحتاج إيضاحا، خاصة بشأن من سيحاور الجماعات المسلحة، ومن سيطرح مبادرة توحيد الجيش.

وأشار نصية إلى أن الخريطة لم تُشر إلى قضية المهجرين في الخارج والمعتقلين والسجناء في الداخل، وعدم توضيح هوية الأفراد الذين وصفهم سلامة بذوي التمثيل الضعيف.

واتفق عضو لجنة الحوار السياسي من مصراتة أبو القاسم قزيط مع سابقَيْه على أن خريطة سلامة جيدة وطموحة لكنها غير واضحة المعالم، وتحتاج إلى توضيح بعض الأفكار والآليات التي ستُعتمد في تنفيذها.

وكانت الخارجية الأميركية قد رحبت بإعلان خريطة الطريق العمل لإحلال المصالحة في ليبيا، وشددت على أن الاتفاق السياسي لا يزال هو الحل لإنهاء الصراع خلال الفترة الانتقالية.

تأزيم الوضع

وعن الجديد في خريطة المبعوث الأممي، يعتقد النائب افحيمة أن سلامة تفادى بعض الأخطاء التي وقع فيها سابقوه، حيث نزع “القدسية المزيفة” عن نصوص الاتفاق، وأجاز فتحه وتعديله، حتى تشعر كل الأطراف أنها شاركت في صياغته، وهذا سيدفعها لإنجاح الخريطة.

واتفق الناشط السياسي الليبي المقيم في إيطاليا محمد فؤاد مع افحيمة وقال إن الجديد في الخريطة هو “فتح الاتفاق السياسي وتعديل نصوصه، وإجراء مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة لإجراء التعديلات”.

بدوره، قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج للجزيرة نت إن خريطة سلامة لم تكن مفاجئة، باستثناء فكرة عقد مؤتمر وطني موسع. ويعتقد فرج في حديثه للجزيرة نت أن الفكرة المؤتمر لا تتماشى مع الرغبة في إنهاء الأزمة، ويمكن أن تُطيل أمدها.

وتتمثل مطالب عدد من النواب الموالين لعملية “الكرامة” في تعديل الاتفاق السياسي ليصبح المجلس الرئاسي مكونا من رئيس ونائبين، ويكون رئيس الحكومة منفصلا عن المجلس الرئاسي، وإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق، وعودة كتلة 94 بالمؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات.

ويرى الناشط السياسي محمد فؤاد أن خريطة سلامة غير ناجحة وتعمل على إعادة تدوير الفشل وتضييع الوقت، وأرجع ذلك إلى عدم تطرقها للمشكلة الأساسية التي واجهت تطبيق بنود اتفاق الصخيرات، وهي غياب مجلس النواب في طبرق الذي يحاول غسان سلامة بناء خطته عليه، في حين أنه معطل منذ فترة طويلة.

التدوينة خريطة الطريق الأممية وإمكانية تسوية الأزمة الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.