قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي فرضها على ثلاثة شخصيات مسؤولة في ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب “استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة في البلاد”، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في الأول من أبريل 2016، عقوبات على كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام خليفة الغويل، ورئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، بحجة العمل على تقويض العملية السياسية وعرقلة مسيرة السلام في ليبيا.
وذكرت الوكالة الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي استند في قراره بحسب بيانه الصدر عنه يوم الخميس، إلى عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا، وفق قوله.
وتتضمن العقوبات الأوروبية على عقيلة صالح، وخليفة الغويل، ونوري أبو سهمين، تجميد أصولهم، وكذلك منعهم من السفر داخل الفضاء الأمني الأوروبي، وفق ما ذكرت وكالة (آكي).
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، استعداده لتطويع عقوباته مع تطور الوضع، قائلا: “يمكننا إلغاء العقوبات في حال انتفت الأسباب التي أدت إلى اتخاذها أو بالعكس تشديدها واتخاذ إجراءات جديدة”، وفق البيان.
وبالتوازي مع هذه الخطوة، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الراسخ للاتفاق السياسي الليبي ولحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بوصفها السلطات المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.
ودعا الاتحاد، جميع الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف العنف والاعتراف بالسلطة المشكلة بموجب الاتفاق السياسي، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة قوات الأمن والجيش الليبيين، بحسب نص البيان.
التدوينة الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على عقيلة صالح والغويل وأبو سهمين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
