اتفق رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على آلية للحد من عملية تهريب الوقود، تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أمس الإثنين، أن ذلك تقرر في الاجتماع الذي عقد الأحد بمقر الهيئة بطرابلس، تناول مناقشة ظاهرة تهريب الوقود، وعرض آخر المستجدات في الهلال النفطي، بحضور مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمشروعات، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالهيئة.
وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه شركة البريقة لتسويق النفط، وتعدد مجالس الإدارة كشركات توزيع الوقود، الأمر الذي تسبب في إرباك عمل شركة البريقة، بالإضافة إلى الديون المستحقة لصالح الشركة من طرف شركات التوزيع، وفق ما نشرت الهيئة على صفحتها في “فيسبوك”.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن اتفاق رئيس الهيئة المكلف ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط على وضع آلية لتسديد الديون المستحقة لصالح شركة البريقة، وذلك بجدولتها بين الشركة وشركات التوزيع، ووضع ضوابط على محطات الوقود ضمن المعايير التي تحدد ذلك.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود إلى الدول المجاورة، مما يرى بعض المسؤولين والمختصين في هذا المجال أن رفع الدعم عن المحروقات سيحد من هذه الظاهرة.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت في الاجتماع الاقتصادي حول ليبيا الذي عقد بتونس في الخامس من يونيو الماضي، تتضمن أيضا رفع الدعم عن المحروقات، وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
التدوينة الاتفاق على رفع الدعم عن المحروقات واستبدالها نقدا للحد من تهريب الوقود ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
