عضو بالأعلى للدولة: الرئاسي سيقرر فرض رسوم على شراء النقد الأجنبي وتعديل سعر الوقود

قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سيصدر قرارا بفرض رسوم على شراء النقد الأجنبي، وتعديلا تدريجيا لسعر الوقود.

 

وأوضح بوفايد، أن الرسوم التي ستفرض على شراء النقد الأجنبي ستكون بنسبة 200%، ليصبح سعر بيع الدولار للشركات والتجار والمواطنين في حدود 4,20 دنانير، ويبقى سعر الدولار لمخصصات العلاج ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج ومخصصات الأسرة بقيمة 1,40 دينار تقريبا.

 

وأكد بوفايد على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أمس الجمعة، أنه سيتم تعديل تدريجي لسعر الوقود ليصبح سعره مبدئيا حوالي 30 قرشا للتر الواحد، حتى الوصول للسعر المستهدف وصرف كامل الدعم النقدي للمواطنين.

 

وأضاف بوفايد، أن عائدات الرسوم المفروضة على شراء العملة الأجنبية ستُحال للخزانة العامة ليخصص جزء منها لتسديد الدين العام وعلاوة العائلة (علاوة الأطفال) ومخصصات الأسر من النقد الأجنبي، على حد قوله.

 

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة، أن هذا القرار الجريء ستترتب من الإصلاحات الاقتصادية سيترتب عليها انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، وانخفاض ملحوظ في الأسعار، بالإضافة إلى توفر السيولة بالمصارف التجارية.

 

وأشار إدريس بوفايد، أن هذه القرارات بشأن الإصلاحات الاقتصادية جرى التوافق عليها خلال اجتماع رئيسي المجلس الرئاسي فاشز السراج، ومجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماعهم الذي عقد الأربعاء الماضي، لتجاوز الخلافات الطارئة الجوهرية حول الإصلاحات.

 

ولازال يترقب الليبيين والاقتصاديين ورجال الأعمال بشدة إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إقرار الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في تونس وفق جدول زمني لإنهاء معاناتهم، الذي من المنتظر أن يكون خلال الأيام المقبلة.

 

وكانت تونس قد احتضنت في الخامس من يونيو الماضي، الاجتماع الاقتصادي حول ليبيا، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية ومؤسسات مالية وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

 

واتفق المشاركون في اجتماع تونس، على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحا للجميع.

 

وجاء هذا الاجتماع من أجل تحسين الوضع الاقتصادي المتدني في ليبيا الذي أنهك المواطنين وألقى بضلاله على حياتهم المعيشية في ظل الأزمة السياسية والانقسام المؤسسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، بسبب الصراع بين الفرقاء الليبيين في شرق البلاد وغربها.

التدوينة عضو بالأعلى للدولة: الرئاسي سيقرر فرض رسوم على شراء النقد الأجنبي وتعديل سعر الوقود ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.