منع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، المتاجرة في بعض المواد الصناعية، وعدم عبورها خارج الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، إلى حين قيام دولة ترعى وتدير تجارة هذه المواد، وذلك لدواعي المصالحة العامة والمحافظة على الاقتصاد الوطني وحماية الموارد الوطنية
وأوضح قرار المجلس الصادر أمس الثلاثاء، أن المواد التي يحظر المتاجرة فيها هي: حديد الخردة والأبراج والأعمدة بجميع أنواعها، والرمال الصحراوية الناعمة والتربة الزراعية بجميع أنواعها، والصخور الطبيعية الصلبة وصخور البازلت، وجذوع الأشجار ونبات الحلفة، وأسلاك خطوط نقل الطاقة.
وذكر القرار، أنه سيعاقب كل من يخالف لأحكام هذا القرار، وذلك بمصادرة المواد المضبوطة، ودفع غرامة مالية قدرها ألفي دينار على كل وسيلة نقل صغيرة، و5000 دينار على كل وسيلة نقل كبيرة مستخدمة، ودفع رسوم إيجار شهرين من إيجار المستودع المخصص لتخزين المواد المضبوطة.
وأشار القرار الى أن المواد المصادرة ستخزن في مستودعات داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، وتودع الغرامات المالية ستودع في حسابه بمصرف سوف الجين الأهلي وله الحرية في ادارتها حسب المصلحة العامة.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من عمليات تهريب للوقود ومشتقاته، والأغنام والبقر وغيرها من الثروة الحيوانية، إضافة إلى الحديد والألمونيوم الخردة وأسلاك خطوط نقل الطاقة وغيرها من المواد.
التدوينة المجلس الاجتماعي للورفلة يمنع متاجرة بعض المواد الصناعية في بني وليد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
