حمل 21 عضوا من مجلس النواب، المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش التابع لعملية الكرامة، مسؤولية ما يحدث في المنطقة الممتدة من بلدة العامرة غربا إلى منطقة رأس لانوف شرقا شمال وسط البلاد، من انتهاكات واعتقالات للمدنيين وغض النظر عن الظهور المتتالي للجماعات “الإرهابية” وتنامي قوتها في تلك المناطق.
وناشد أعضاء المجلس في بيانهم المشترك، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمات الدولية والحقوقية بالمساعدة في حماية المواطنين العزل من خطر الجماعات الإرهابية المتكررة ضدهم.
وقال البيان الأعضاء: “نتابع بكل أسف الأحداث الحاصلة في تلك المنطقة، من أعمال مروعة من خروج تنظيم الدولة وإقامة الحواجز والبوابات في تلك المناطق وعلى الطريق الساحلي، وذلك في صمت مريع من الجهات المسؤولة المحلية والدولية ومحاصرة منطقة النوفلية من قوات الجيش التابع لعملية الكرامة والإخفاء القسري للمدنيين في المنطقة والاعتداء على بعضهم”.
وأضاف البيان، أن هذه الأعمال أثارت حفيظة الناس وترويعهم وأدت إلى نزوح العائلات في ظل الوضع المتأزم، وعدم وجود سلطة واضحة مسيطرة على المنطقة مما سبب حالة من الهلع لسكان هذه المنطقة وتعرضهم للخطر.
ووقع على هذا البيان 21 عضوا من مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي وهم: عامر عمران، وجلال الشويهدي، وفرج هاشم، وعبدالناصر بن نافع، ومصباح دومة، وسارة السويح، ومصطفة بقوشة، وفتحي القباصي، وعبدالله اللافي، وخالد الأسطى، وميلود الأسود، وسليمان سويكر، وسهام سرقيوة، وأبو الخير الشعاب، والصادق الكحيني، وفرج عبدالمالك، وعبدالسلام شوها، وفريحة الحضيري، وعلي بوزريبة، ولؤي الغاوي، وفوزي النويري.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب عامر عمران، استنكر في الـ5 من سبتمر الجاري، عمليات قبض ومداهمات في بمنطقة النوفلية وبن جواد، تقوم بها كتائب تابعة لعملية الكرامة في المنطقة، وأكد ان من ضمن المعتقلين رئيس الشؤون المحلية سليمان الصغو وأن المقبوض عليهم لا علاقة لهم بالجماعات الإسلامية إلا أنهم من مؤيدي ثورة الـ 17 من فبراير حسب وصفه.
التدوينة أعضاء من البرلمان يحملون الرئاسي وقيادة الكرامة مسؤولية ما يحدث بالمناطق الشمالية الوسطى ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
