طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتسوية أوضاع المتقاعدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار زيادة معاشاتهم.
وقال المشري في رسالته الموجهة إلى المجلس الرئاسي، إن هذه الشريحة انتظرت طويلا تسوية أوضاعها، وأن الوقت قد حان وربما تأخر كثيرا، لاتخاذ إجراءات تنفيذ قرار زيادة معاشات المتقاعدين رفعا للمعاناة وتحقيقا لتوزيع أكثر عدلا للموارد المتاحة، وأن متطلبات الإنصاف الملزمة قانونا حسب التشريعات النافذة.
وذكر المشري، أن المؤتمر الوطني العام اهتم بهذا الموضوع وقام بمخاطبة مجلس الوزراء لإيجاد آلية وحلول على ضوء القانون رقم (5) لسنة 2013، الصادر من المؤتمر بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم (217) لسنة 2014 والقاضي بزيادة 354 دينارا، التي تمثل الحد الأدنى حسب القرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (27) لسنة 2011.
وأشار المشري أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني أصدر القرار رقم (24) لسنة 2016، بتكوين لجنة للصرف، التي أصدرت تقريرها وأحالته لوزير المالية المفوض بحكومة الوفاق في 18 مايو 2018، وفق نص الرسالة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن القرار رقم (271) لسنة 2014، القاضي بزيادة معاشات المتقاعدين بمبلغ 354 دينارا، لم يُنفذ حتى إعداد هذا الخطاب المرفق به كافة القرارات بالخصوص، على حد قوله.
ونوه خالد المشري، إلى أن السلطة التشريعية السابقة المتمثلة في المؤتمر الوطني، اهتم بشريحة المتقاعدين نظرا لما يعانوه من ضيق العيش والبؤس في ظل معاشات ضمانية هزيلة لم تطرأ عليها زيادة منذ سبعينات القرن الماضي، ونظرا للشكاوي والمراسلات الواردة إلى المؤتمر آنذاك بشأن ضعف معاشات المتقاعدين.
وتمثل شريحة المتقاعدين في ليبيا عددا كبيرا من المواطنين في المجتمع، ويتقاضى الفرد منهم مرتبا يقدر بـ450 دينار شهريا، وهو ما يمثل الحد الأدنى الجديد مقارنة بالحد الأدنى السابق الذي يبلغ 96 دينارا شهريا.
التدوينة المشري يطالب المجلس الرئاسي بتنفيذ قرار زيادة معاشات المتقاعدين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
