كلفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، لجنة تتكون من خبراء ماليين تابعين للوزارة، تتولى المتابعة والمراجعة مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، لأذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة وتحديد المنفذ منها والأذونات الأخرى المعلقة والبحث عن حلول فنية لمعالجتها.
كما تتولى اللجنة أيضا مراجعة تدقيق حساب الإيراد العام ومطابقته لما هو مثبت بسجلات إدارة الخزانة، بحسب نص القرار الصادر عن وزير المالية المفوض أسامة حماد أمس الثلاثاء.
ويأتي ذلك في إطار التعاون ما بين المصارف ووزارة المالية، وترسيخا لمبدأ الشفافية تزامنا مع إقفال الحسابات الختامية للدولة، وفقا للقرار الذي نشره الفريق الإعلامي لوزارة المالية على صفحته في “فيسبوك”.
وتضم اللجنة خمسة خبراء ماليين تابعين للوزارة وهم: يوسف علي صالح رئيسا، وعضوية كل من أحمد سليم أبوسنينة، وعمر الطاهر الجديد، وإبراهيم إمحمد الطيب، والشكري البوعيشي المدهون.
وأعربت وزارة المالية لأهمية الموضوع، عن ثقتها بمصرف ليبيا المركزي ودوره الداعم للوزارة لإنجاز الأعمال المناطة بها على أكمل وجه، معبرة عن أملها للإيعاز لإدارة العمليات المصرفية بالمصر المركزي بإبداء التعاون مع هذه اللجنة.
وشكلت وزارة المالية هذه اللجنة بعد أن تعهدت معظم المؤسسات بالدولة مؤخرا بالشفافية والمصداقية اتجاه التزاماتها المالية المنوطة بها، لتجنب الشبهات والاتهامات التي تبادلتها بعض المؤسسات في الفترة الأخيرة الماضية.
وكان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، قد دعا في بيانه الأسبوع الماضي، إلى انتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية، بنشر كافة التقارير المالية المتعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية أولا بأول، حسب تعبيره.
التدوينة مالية الوفاق تشكل لجنة لمراجعة أذونات الصرف مع المصرف المركزي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
